الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، قرارين تأديبيين ضد شركتي كي بي إم جي للاستشارات والاستثمارات الوطنية.

ووفق بيان الهيئة فقد صدر قرار مجلس تأديب رقم (46/ 2025 مجلس تأديب) (89/ 2025 هيئة) بتوقيع توقيع جزاء مالي على شركة كي بي إم جي للاستشارات؛ لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل.

وتم توقيع جزاء مالي على شركة كي بي إم جي للاستشارات مبلغ مقداره 10 آلاف دينار لمخالفتها حكم المادة 8-4 فقرة 4 من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وأوضحت الهيئة أن الشركة كونها شخصاً مرخصاً له بممارسة نشاط مستشار استثمار قد خالفت المادة المذكورة وذلك عند إعداد تقارير التقويم ودراسة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالبيانات المالية لشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وثبت عدم التزامها بمتطلبات كل من معيار المحاسبة الدولي رقم (36) بشأن الهبوط في القيمة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (13) بشأن قياس القيمة العادلة.

كما أعلنت صدور قرار مجلس تأديب رقم (48/ 2025 مجلس تأديب) (90/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي مقداره 10 آلاف دينار ضد شركة الاستثمارات الوطنية؛ لمخالفتها قواعد أخلاقيات العمل.

وكشفت أن لمخالفتها حكم المادة 8-4 فقرة 4 من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛ وذلك لعدم التزامها بمعايير المحاسبة الدولية واجبة التطبيق عند إعداد واعتماد تقارير التقييم.

يأتي ذلك إلى جانب معايير (IAS 36) و(IFRS 13)؛ إذ غفل تقرير التقييم عدد من المدخلات والمؤشرات والافتراضات الجوهرية التي يعتمد عليها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل لا سيما الافتراضات المتعلقة بالمخاطر.

ولم يراعِ تقرير التقييم التغيرات الجوهرية التي طرأت على أوضاع الشركة الزميلة وتدفقاتها النقدية المستقبلية وما تعرضت له من ظروف مؤثرة ولم تؤخذ تلك العوامل بالاعتبار على النحو الواجب، وبالأخص عند احتساب القيمة الحالية للاستخدام، كما أنه وبالنظر إلى انخفاض القيمة الحالية للاستخدام عن القيمة الدفترية واللجوء إلى القياس بالقيمة العادلة.

وكان يتعين الأخذ بسعر السوق المعلن كمدخل رئيسي مع إمكانية إجراء تعديل مبرر عليه، إلا أن تقرير التقييم تجاهل السعر السوقي المعلن سواء بالنسبة للشركة الزميلة أو للشركات الزميلة لها على خلاف ما تقضي به متطلبات قياس القيمة العادلة.