بصدوره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، دخل حيز التنفيذ مرسوم جديد يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق، خاصة فيما يتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحديث وملاءمة بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 116.14. كما يعالج المرسوم الآجال المحددة في المرسوم السابق رقم 2.10.313.

ومن أبرز ما جاء في المرسوم الجديد، تحديد المسافة التي يحق للمخالف اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية منها من السلطة التي عاينت المخالفة، سواء في مكان إقامته أو مكان دفع الغرامة، وذلك تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.

كما يتيح المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، وهو إجراء كان معمولا به فقط بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. وحدد المرسوم أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، لمواكبة التعديلات التي عرفتها مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.

بالإضافة إلى ذلك، عمل المرسوم على ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم بموجبه إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في عدد من مواد القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد كشف مارس الماضي، أن المخالفات تنقسم إلى نوعين تلك المرتبطة بالسلوك والأخرى المرتبطة بالعربة، موضحا أنه حينما يتعلق الأمر بالأولى ينصب الجزاء على رخصة السياقة، وفي الحالة الثانية ينصّب على البطاقة الرمادية أو سند الملكية بالنسبة للدراجات النارية.

وأوضح بايتاس، أنه في حال عدم أداء الغرامة فور حدوث المخالفة يتم إرسالها كما في السابق، إلا أن الحكومة ارتأت رفع المسافة المتعلقة بمحل سكنى المخالف نسبيا عن مسافة 20 كيلومترا المحددة اليوم، وذلك من أجل استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند الملكية من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه.

ويهم التعديل الثاني، بحسب المسؤول الحكومي، يهم إتاحة إمكانية سحب سند الملكية للمركبة، خاصة الدراجات، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة، مشيرا إلى أنه تم تحديد آجال 30 يوما عوض 15 يوما بالنسبة لصلاحية الوصل. ثم تعديل آخر يهم مصطلح الإدارة الذي كان يحيل على وزارة التجهيز والنقل واليوم سيتم إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.