عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة اهتمامات الحكومة، في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع وتيرة إنهاء ملفات التقنين، بما يسهم في معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، حيث ناقش الاجتماع عددا من المقترحات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وتضمنت التوجهات المطروحة تبسيط المستندات المطلوبة، ومراجعة آليات تحديد مقابل التصالح بما يراعي التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في أنظمة التقسيط الميسر وتقديم حوافز للسداد المبكر.

كما وجه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على قانون التصالح، بهدف التوافق على صياغة تشريعية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج التحديات القائمة.

ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وألغى القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات التي لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة وفقا للقانون الجديد.

ويستهدف القانون وضع إطار قانوني لتقنين أوضاع بعض المباني المخالفة، بما يسمح للمواطنين بتوفيق أوضاعهم وفقا لاشتراطات وضوابط محددة، مع التأكد من السلامة الإنشائية للمباني وعدم الإضرار بحقوق الدولة أو المصلحة العامة.

وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لتحديد الإجراءات والمستندات والضوابط المنظمة لعملية التصالح.

حدد القانون عددا من الحالات التي يجوز التصالح بشأنها، وفقا للضوابط التي حددها، ومن أبرزها:

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، في الحالات التي حددها القانون.

التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق مع أصحاب الحقوق وفقا للضوابط القانونية.

بعض المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للشروط المحددة بالقانون.

كما أجاز القانون التصالح في بعض المخالفات البنائية التي وقعت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط ألا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.

في المقابل، حدد القانون حالات يحظر فيها التصالح، أبرزها:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

كما وضع القانون ضوابط خاصة للتعامل مع بعض الحالات التي يصعب إزالة مخالفاتها أو استكمال مستنداتها، حيث أجاز عرضها على مجلس الوزراء للنظر في إمكانية قبول التصالح وفقا لشروط محددة.

حدد القانون آلية لتقدير مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، تقوم على تحديد سعر المتر المسطح لكل منطقة وفقا لمستواها العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات بها.

وحدد القانون سعرا للمتر لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقرير تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.

كما أجاز القانون سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% وفقا للضوابط القانونية، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

وتأتي التوجهات الحكومية الجديدة لمراجعة آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والتفاوت بين المناطق والاستخدامات المختلفة للعقارات.

في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

وبذلك تستمر المهلة الحالية لتقديم الطلبات حتى مايو 2027، وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع عدد من الآثار القانونية المهمة، أبرزها:

انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح.

حفظ التحقيقات المتعلقة بهذه المخالفات إذا لم يتم التصرف فيها.

وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حال صدور حكم بات بشأن المخالفة، وفقا للشروط القانونية.

إتاحة استكمال إجراءات تقنين الوضع والحصول على المستندات الرسمية المرتبطة بقبول التصالح.