تستعد الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في إطار التحركات الرامية إلى معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتوفير المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، بما يسهم في إنهاء هذا الملف الذي يمس قطاعا كبيرا من المواطنين.

وجاءت التحركات الحكومية الأخيرة في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء، بضرورة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على القانون، للتوافق حول صياغة تشريعية نهائية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة.

وتستهدف التعديلات المرتقبة تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء وتعزز الانضباط العمراني.

تتضمن التصورات المطروحة لتعديل قانون التصالح مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل استكمال ملفات التقنين، ومن أبرزها:

تتجه المقترحات إلى تطوير آليات تقدير مقابل التصالح، بحيث تراعي التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، مع التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة في تحديد المبالغ المستحقة.

تتضمن التوصيات التوسع في نظم التقسيط الميسر لمقابل التصالح، بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، إلى جانب دراسة إتاحة حوافز للسداد المبكر، لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين وسداد المستحقات.

تستهدف التعديلات مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة للتصالح، والعمل على تقليل الإجراءات غير الضرورية التي قد تؤدي إلى تأخر فحص الطلبات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين والجهات الإدارية المختصة.

تتجه الحكومة إلى وضع آليات أكثر مرونة للتعامل مع الحالات التي واجهت صعوبات خلال تطبيق القانون، سواء بسبب الإجراءات الإدارية أو المستندات أو آليات تقدير مقابل التصالح، بما يساعد على استكمال أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط القانونية.

لم تكن التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التصالح وليدة الاجتماع الأخير، إذ سبق أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا في 21 يونيو 2026 لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023، ومناقشة المعوقات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، مع توجيه بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات وتقديمها إلى البرلمان.

وفي 14 سبتمبر 2026، استعرض رئيس الوزراء عددا من التعديلات المقترحة على القانون، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، وشئون المجالس النيابية، ووزير العدل، حيث أكد أهمية معالجة العقبات التي تواجه المواطنين وتمكينهم من استكمال ملفات التصالح، مع التمهيد لإرسال مشروع التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشته بمجلس الوزراء.

وخلال اجتماع 9 نوفمبر الجاري، عاد الملف إلى صدارة أولويات الحكومة، حيث وجه مدبولي بالتنسيق مع النواب أصحاب المقترحات التشريعية، واستكمال بلورة الصياغات القانونية اللازمة، بما يضمن تكامل التعديلات التشريعية مع آليات التنفيذ على أرض الواقع.

ومن أبرز المستهدفات التي جرى استعراضها خلال اجتماع الحكومة، العمل على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون، بما يمثل توجها نحو وضع إطار زمني واضح للتعامل مع الملفات القائمة وتسريع وتيرة فحص الطلبات وإنهائها.

ويرتبط تحقيق هذا المستهدف بتبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح، وتوفير نظم سداد أكثر مرونة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمحليات والوزارات المعنية.

ويستند ملف التصالح حاليا إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح بشأنها قانونا، وفقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات، مع مراعاة السلامة الإنشائية للمباني والحفاظ على حقوق الدولة.

ومنح القانون الجهات المختصة صلاحيات فحص طلبات التصالح وتحديد مقابل التصالح وفقا لمعايير قانونية، كما نظم طرق السداد، سواء نقدا أو بالتقسيط وفقا للضوابط المحددة.

وتأتي التعديلات المرتقبة لاستكمال هذا الإطار التشريعي ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية، بما يتيح للمواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقنين دون الإخلال بالضوابط المنظمة للبناء.

حتى الآن، لا تزال الحكومة تعمل على استكمال التصورات والصياغات التشريعية للتعديلات المقترحة، تمهيدا لاستيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.