شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة التي نظمها معهد Brookings الدولي لإطلاق تقرير «مستقبل أفريقيا»، ومناقشة قضايا التجارة والتمويل ومستقبل اقتصاد القارة، وذلك ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصنّاع السياسات، من بينهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحولات الراهنة في النظام التجاري العالمي، وما يصاحبها من سياسات حمائية، تخلق فرصًا حقيقية أمام دول القارة الأفريقية، من خلال تشجيع الشركات على إعادة توطين أنشطتها داخل أفريقيا، والاستفادة من العائد الديموغرافي الكبير، خاصة ما يتعلق بالشباب والمهارات المتاحة، بما يدعم التوسع في التصنيع وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو نموذج أكثر تنافسية يستفيد من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتشجيع الاستثمار والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تزال عند مستويات منخفضة تتراوح بين 14% و17%، وهي نسبة لا تتناسب مع حجم الفرص المتاحة بالقارة مقارنة بالتجارب الإقليمية الأخرى.

وأكدت أن أنظمة المدفوعات تمثل عنصرًا محوريًا لنجاح منظومة التجارة البينية، مشيدة بدور المؤسسات المالية الإقليمية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب انضمام مصر إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المصرية المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأفريقية، لافتة إلى نجاح وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التوصل إلى توافق بين وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن قواعد المنشأ، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس والسيارات ومكوناتها، بما يعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية مصر لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول أفريقيا، لما تمتلكه من قدرات صناعية وخدمات لوجستية عالمية المستوى، تسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج، وإضافة القيمة، وإعادة التصدير للأسواق الأفريقية بسرعة وكفاءة، بما يحول التكامل الإقليمي إلى واقع اقتصادي ملموس.

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل النمو» ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس 2026، لمناقشة التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي في ضوء بروز ملامح نظام اقتصادي جديد.

وأكدت أن المرونة الاقتصادية لم تعد مفهومًا دفاعيًا، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي لم يعد يُقاس فقط بمعدلات التوسع في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بجودة النمو واستدامته وهيكله، موضحة أن الاقتصاد المصري ينتقل إلى نموذج نمو قائم على الإنتاجية والتعقيد الاقتصادي وخلق القيمة المضافة.