أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات القرار الخاص بفرض بتدابير تحفظية على المتحدة للصيادلة، وإعادة هيكلتها، وذلك بعد صدور قرارًا بفرض تدابير تحفظية على الشركة مع إعادة هيكلتها وحظر أي تعاملات على أصولها، وذلك على خلفية الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس اقتصادي التي أقامها المحامي هاني سامح وكيلًا عن عدد من الشركات الدوائية التي تضررت من توقف الشركة عن سداد التزامات مالية ضخمة.

في حيثيات القرار تعود وقائع القضية إلى الأول من أكتوبر 2024 عندما تقدمت شركة الأندلس الطبية، بصفتها أحد الدائنين، بطلب إلى إدارة الإفلاس بالمحكمة لإشهار إفلاس 'المتحدة للصيادلة'، وذلك بعد توقف الأخيرة عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر 2023. واستندت الشركة في طلبها إلى مستندات رسمية تضمنت صورًا ضوئية للشيكات البنكية المرفوضة ومسخرجًا رسميًا من السجل التجاري، بالإضافة إلى شهادات تفيد عدم صدور أحكام إفلاس سابقة ضد الشركة المدعى عليها. ومع تداول القضية أمام المحكمة، تدخلت عدة شركات أخرى للمطالبة بإشهار إفلاس الشركة بسبب ديون مستحقة، حيث قدمت شركة البرج للصناعات الدوائية مستندات تؤكد استحقاقها 74 مليون جنيه من خلال 37 شيكًا بنكيًا لم يتم سدادها، فيما طالبت شركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية بمبلغ 5.56 مليون جنيه نتيجة لشيكات غير مدفوعة، وسجلت شركة ماجيستيك بايوفارما مديونية بقيمة 5.05 مليون جنيه. كما تدخلت عدة شركات أخرى من بينها هاي فارم لتصنيع الأدوية والكيماويات، أوبتي فارما، درج لاب، أوريجينال فارما، إكس فاكتور ميديكال، جلوب إنترناشيونال فارما، و جلوب تك فارما، مطالبة جميعها بإشهار إفلاس الشركة بناءً على المستندات المقدمة.

واستنادًا إلى المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، قررت المحكمة فرض تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لضمان حماية حقوق الدائنين والحفاظ على أصول الشركة. وشملت التدابير التي أقرتها المحكمة منع الشركة من التصرف في أصولها بأي تصرف ناقل للملكية إلا في إطار أنشطتها التجارية المعتادة، مع استمرار مجلس إدارتها في إدارة الأعمال تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، كما حظرت المحكمة على الشركة تقديم أي هبات أو تبرعات أو قروض أو رهون، محملة مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي التزامات جديدة. وأمرت المحكمة أيضًا بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة لمراقبة أعمال الشركة، وإعداد تقارير مالية وإدارية تعرض على المحكمة بشكل دوري، مع إلزام الشركة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية تكاليف عمل اللجنة. كما قررت المحكمة إخطار الجهات الرقابية المختصة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية، بقرارها فور صدوره لضمان شفافية الإجراءات واستقرار قطاع توزيع الأدوية.

وبعد استعراض كافة المستندات وسماع المرافعات، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة 16 فبراير 2025 للنظر في طلب إشهار الإفلاس، مع استمرار التدابير التحفظية حتى صدور حكم نهائي في القضية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المحكمة لضمان استقرار السوق الدوائي وحماية حقوق الدائنين والموردين، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي للشركة خلال فترة التقاضي.