قال تقرير الشال الاسبوعي انه بانتهاء شهر مايو 2025 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2026، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه نحو 64 دولارا، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو -%5.9 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2025 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو -%19.7 من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ %10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

واوضح التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 مليار دينار.

واشار الى انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.709 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

أداء البورصة

اوضح الشال ان أداء بورصة الكويت في مايو 2025 كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لمعظم مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو %2.9، مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو %1.6 ومؤشر السوق العام بنحو %1.9، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -%2.6.

وتابع: انخفضت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت نحو 1.82 مليار دينار مقارنة بنحو 2.006 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض بنحو -%9.1. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 86.9 مليون دينار، أي منخفضاً بنحو -%9.1 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 95.5 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 98 يوم عمل) نحو 10.546 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 107.6 ملايين دينار، مرتفعاً بنحو %87.5 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 57.4 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو %79.9 إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار.

وبين التقرير ان توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %3.7 فقط من جملة السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو %1.3 فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو %3.5 من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو %37.3 من سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو %0.5 من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو %22.8 من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.

9.3 % تراجع فائض الحساب الجاري

اشار الشال الى ان الارقام الاولية لميزان المدفوعات لعام 2024، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2023، تشير إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 14.32 مليار دينار أي ما يعادل نحو 46.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15.79 مليار دينار في عام 2023، أي بانخفاض بنحو 1.46 مليار دينار ونسبته نحو -%9.3. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

واضاف: تشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024 والتي بلغت نحو 4.323 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.86 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2023 (+%11.8).