مجلس الوزراء للجهات الحكومية: تقرير شهري بشأن هيكلة الدولة

طالب مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتقديم تقرير شهري حول ما تم إنجازه بشأن خطتها نحو إعادة هيكلة الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية.وفي هذا السياق، تواصل الجهات الحكومية العمل على إعداد خطة عمل شاملة بشأن التوجه بإعادة هيكلة الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، والإصلاحات المالية، إضافة إلى إرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث كلّف مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2026/7 وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالعزيز المرزوق، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد خطة عمل شاملة تضمن متابعة جهود الجهات الحكومية بشأن اعادة الهيكلة.وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الجهات الحكومية تلقت مخاطبات مطلع مارس الجاري من الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا بشأن تكليف الوزير المرزوق بإعداد خطة العمل الشاملة ومتابعة الجهود الحكومية بشأن مشروع إعادة الهيكلة. ونص الكتاب الذي وجهه الملا إلى الوزراء على «أنه انطلاقاً من حرص الحكومة على تعزيز أهدافها وتوحيد رؤيتها لتحقيق إعادة هيكلة الدولة بدمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء لإعداد خطة عمل شاملة».جهود حكومية

طالب مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتقديم تقرير شهري حول ما تم إنجازه بشأن خطتها نحو إعادة هيكلة الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي هذا السياق، تواصل الجهات الحكومية العمل على إعداد خطة عمل شاملة بشأن التوجه بإعادة هيكلة الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، والإصلاحات المالية، إضافة إلى إرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث كلّف مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2026/7 وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالعزيز المرزوق، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد خطة عمل شاملة تضمن متابعة جهود الجهات الحكومية بشأن اعادة الهيكلة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الجهات الحكومية تلقت مخاطبات مطلع مارس الجاري من الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا بشأن تكليف الوزير المرزوق بإعداد خطة العمل الشاملة ومتابعة الجهود الحكومية بشأن مشروع إعادة الهيكلة.

ونص الكتاب الذي وجهه الملا إلى الوزراء على «أنه انطلاقاً من حرص الحكومة على تعزيز أهدافها وتوحيد رؤيتها لتحقيق إعادة هيكلة الدولة بدمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء لإعداد خطة عمل شاملة».

جهود حكومية

وأضاف أن الخطة ستتضمن متابعة الجهود الحكومية بشأن إعادة هيكلة الدولة ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، والإصلاحات المالية وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية بما يساهم في كل ما من شأنه ضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع.

وأشار الكتاب إلى أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سيرفع إلى مجلس الوزراء تقريراً شهرياً يوضح الموقف التنفيذي بشأن هذه الخطة.