عقدت وزارة العدل الكثير من المزادات العقارية خلال النصف الاول من عام 2025، حيث باعت العديد من العقارات في مختلف القطاعات، وكان النصيب الاكبر من المبيعات للقطاع السكني.وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» خلال النصف الاول ما قيمته 129.8 مليون دينار، بارتفاع 13.6 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 114.2 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 15.6 مليونا.وعند مقارنة تلك المزادات بالفترة المماثلة من عام 2024 نجد أنها كانت تبلغ ما قيمته 84.3 مليون دينار، اي ارتفعت بما نسبته 9.97 في المئة، عن قيمتها الابتدائية البالغة 76.6 مليونا، اذ لا يزال الاقبال على مزادات «العدل» مستمرا من المواطنين والمستثمرين، خصوصا مع طرح عدد كبير من العقارات المميزة. وشهدت بعض المزادات التي أقيمت منافسة شرسة بين المستثمرين حول مجموعة من الاراضي الاستثمارية، مما رفع اسعارها الى اكثر من 140 في المئة، اذ لا تزال تلك المزادات تطرح فرصا استثمارية للمستثمرين.

عقدت وزارة العدل الكثير من المزادات العقارية خلال النصف الاول من عام 2025، حيث باعت العديد من العقارات في مختلف القطاعات، وكان النصيب الاكبر من المبيعات للقطاع السكني.

وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» خلال النصف الاول ما قيمته 129.8 مليون دينار، بارتفاع 13.6 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 114.2 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 15.6 مليونا.

وعند مقارنة تلك المزادات بالفترة المماثلة من عام 2024 نجد أنها كانت تبلغ ما قيمته 84.3 مليون دينار، اي ارتفعت بما نسبته 9.97 في المئة، عن قيمتها الابتدائية البالغة 76.6 مليونا، اذ لا يزال الاقبال على مزادات «العدل» مستمرا من المواطنين والمستثمرين، خصوصا مع طرح عدد كبير من العقارات المميزة.

وشهدت بعض المزادات التي أقيمت منافسة شرسة بين المستثمرين حول مجموعة من الاراضي الاستثمارية، مما رفع اسعارها الى اكثر من 140 في المئة، اذ لا تزال تلك المزادات تطرح فرصا استثمارية للمستثمرين.

ويعتبر شهر مايو الاكثر مبيعا للعقارات، حيث شهد بيع عقارات بما قيمتها 54.1 مليون دينار، يليه مارس، بتداولات قيمتها 19.5 مليونا، في حين يعتبر ابريل الشهر الاقل في مستوى التداولات بقيمة 9.5 ملايين.

وعن ابرز المبيعات خلال يونيو الماضي فقد بلغ اجمالي التداولات العقارية 17.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.4 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 16.4 مليونا.

وتم بيع 10 عقارات سكنية بـ 4.8 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 6.4 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 4.5 ملايين، في حين بيعت 7 عقارات استثمارية وتجارية بقيمة اجمالية بلغت 12.7 مليونا، اي بارتفاع نسبته 6.3 في المئة عن قيمتها الابتدائية البالغة 11.9 مليونا.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.