شدد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، على متانة وقدرة القطاع العقاري على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين، وتوفير الفرصة الاستثمارية البديلة من خلال تحقيق معدلات نمو فصلية بالتناوب بين القطاعات العقارية المختلفة، وأبرزها «سكني - استثماري - تجاري»، داعيا المستثمرين الى تنويع محافظهم العقارية لتحقيق أفضل معدلات أرباح بشكل مستدام بالاستفادة من نمو الطلب على القطاعات العقارية المختلفة على مدار العام الواحد، مشيرا إلى أنه خلال الربع الرابع من العام الماضي، حقق العقار الاستثماري نشاطا استثنائيا، وحافظ العقار التجاري على معدلاته المرتفعة، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن، وقد اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليارات دينار خلال 2025، بنسبة 22.8% أعلى عن قيمتها المرتفعة في 2024.وأوضح الحساوي، في تصريح صحافي، أن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع من 2025 ارتفعت الى اكثر من  1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى نحو 587 مليار دينار، بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة، بنسبة 20.5% عن الربع السابق، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليونا في الربع الرابع من 2025 بنسبة 7.3% مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، ما جعله يحتل مركز العقار التجاري في الربع السابق من 2025، اذ انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليونا بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025، مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9%.

شدد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، على متانة وقدرة القطاع العقاري على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين، وتوفير الفرصة الاستثمارية البديلة من خلال تحقيق معدلات نمو فصلية بالتناوب بين القطاعات العقارية المختلفة، وأبرزها «سكني - استثماري - تجاري»، داعيا المستثمرين الى تنويع محافظهم العقارية لتحقيق أفضل معدلات أرباح بشكل مستدام بالاستفادة من نمو الطلب على القطاعات العقارية المختلفة على مدار العام الواحد، مشيرا إلى أنه خلال الربع الرابع من العام الماضي، حقق العقار الاستثماري نشاطا استثنائيا، وحافظ العقار التجاري على معدلاته المرتفعة، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن، وقد اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليارات دينار خلال 2025، بنسبة 22.8% أعلى عن قيمتها المرتفعة في 2024.

وأوضح الحساوي، في تصريح صحافي، أن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع من 2025 ارتفعت الى اكثر من  1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى نحو 587 مليار دينار، بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة، بنسبة 20.5% عن الربع السابق، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليونا في الربع الرابع من 2025 بنسبة 7.3% مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، ما جعله يحتل مركز العقار التجاري في الربع السابق من 2025، اذ انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليونا بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025، مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9%.

وأشار الحساوي إلى أن هذه التطورات في السوق العقاري تمثل فرصة تؤكد للمستثمرين اهمية تنويع محافظهم العقارية ومجالات استثماراتهم وعدم التمركز في قطاع بعينه، ما يتيح كسب مزيد من الأرباح والمزايا والاستفادة من تغيّر وتبادل قيم التداول في كل قطاع من قطاعات السوق العقاري، مؤكدا أن التنويع يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الأسواق، ويحقق تدفقات نقدية جيدة للمستثمرعلى اختلاف الظروف، لكونه يستفيد من صعود اي قطاع عقاري، ويتجنب سلبيات تقلص الطلب أو التداول على القطاع الآخر.    

وأضاف: «عادت حصة تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار في الربع الرابع من 2025، مستحوذة على 43.7% بعد أن حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1% في الربع الثالث من 2025، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4% في الربع الرابع مقابل 31.9% من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2025، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالث، مستحوذة على 20.2% من التداولات بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت نحو 34.6% من قيمة التداولات في الربع الثالث من 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4% مقابل 0.2% في الربع الثالث من 2025».