تداولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة طويلة، تحت عنوان 'صندوق إعادة بناء غزة، التسريع الاقتصادي، والتحول' (GREAT Trust)، تتضمن رؤية مثيرة للجدل بشأن مستقبل قطاع غزة.

تهدف إلى تحويل غزة إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'، أي مركز تطبيقي متطور تقنيًا وسياحيًا فخم، تحت وصاية أمريكية تمتد لعشر سنوات على الأقل، بعد نقل الصلاحية الأمنية من إسرائيل إلى هذه الهيئة الاستئمانية.

الفكرة تقوم على إخلاء دائم أو مؤقت لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة قبل إعادة إعمارها بالكامل.

عرض مبلغ 5000 دولار نقدًا، بالإضافة إلى دعم يشمل إيجار لمدة أربع سنوات وتموين غذائي لسنة واحدة لمن يوافق على مغادرة غزة. ولأصحاب الأراضي، وعدوا بـ'رموز رقمية' تكن في المستقبل في شقق داخل 6 إلى 8 مدن ذكية تبنى في غزة، أو يمكن استخدامها كتمويل لحياة جديدة في الخارج.

لا تعتمد على تمويل حكومي مباشر، بل على استثمارات عامة وخاصة ضخمة قيمتها قد تتجاوز 100 مليار دولار، متوقعًا عوائداً تصل إلى أربعة أضعاف خلال عقد.

تشمل مشاريع ضخمة مثل مصانع السيارات الكهربائية، مراكز البيانات، المنتجعات الشاطئية، الأبراج السكنية والمدن الذكية.

وصمم التقييم ليشير إلى أن كل فرد يغادر يقلل من تكلفة 'دعم الحياة' في غزة بمقدار 23 ألف دولار مقارنة بالإقامة المؤقتة داخل المناطق المحصنة.

لاقت الخطة رفضًا واسعًا من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، وهيئات حقوقية بارزة، ووصفت بأنها 'تطهير عرقي' أو تهجير جماعي محظر بموجب القانون الدولي.

وفقًا لاتفاقيات جنيف، فإن النقل القسري للسكان من منطقة محتلة يعد جريمة، وقد يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

وأشارت وثائق أن الخطة وصفت بـ'الجنونية' من قبل محللين، وتم رفضها حتى داخل الإدارة الأمريكية نفسها؛ فقد نفت مجموعة 'بوسطن للاستشارات' رسميًا مشاركتها، وتم فصل شركاء عملوا على النمذجة المالية.

وتشكل الخطة الأمريكية المسماة 'ريفييرا الشرق الأوسط' محاولة لإعادة تشكيل غزة بعد الحرب عبر تهيجر قسري للسكان، وتحويل القطاع إلى بيئة للاستثمار. لكن هذه الرؤية لم تتلقَ قبولًا، بل اعتبرت انعكاساً لإعادة هندسة ديمجرافية، مرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا، تساوي تقويض حق الفلسطينيين في أرضهم