القاهرة- مباشر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من إعداد البرنامج، تتعلق بتدقيق البيانات والأرقام المقدمة من مختلف الوزارات، وإحكام المستهدفات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية، تمهيدًا لعرض البرنامج على رئيس الجمهورية ثم إطلاقه رسميًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم استعراض تطورات معدل التضخم، الذي سجل 12.7% خلال أغسطس من العام الجاري، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأكد الاجتماع أن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تشمل تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بما يستهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام يدعم الصادرات ويرتقي بمستويات معيشة المواطنين.

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تناول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، موضحًا أنه جرت خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال والبرامج السابقة، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد.

وأشار إلى أن العمل يجري حاليًا على تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بعد إعداد المسودة الأولى للبرنامج، تمهيدًا لاستكمال صياغته وعرضه على القيادة السياسية ثم إطلاقه رسميًا.

وأوضح الوزير أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات، إلى جانب تشخيص الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يشمل هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، ورأس المال البشري والسكان، فضلًا عن الإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وأضاف أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على عدد من المحاور، من بينها تعزيز مرونة الاقتصاد والاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، ودعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

وأكد أن البرنامج يستند إلى عدد من المرتكزات، في مقدمتها الاستفادة من الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تدقيق البيانات ومراجعتها بصورة دقيقة، للانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.