شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 مستوى 6000 جنيه، متأثرًا بموجة الهبوط التي ضربت المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتصاعد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

انخفاض سعر الذهب في مصر ختام اليوم.. عيار 21 بـ6105 جنيهاتسعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيهًا للشراء و5960 جنيهًا للبيع، في تراجع ملحوظ يعكس الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وامتدت الخسائر إلى مختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة، كما تراجعت أسعار أونصة الذهب والجنيه الذهب، بينما تتابع الأسواق تطورات التضخم الأمريكي والبيانات الاقتصادية المنتظرة، التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، مع هبوط عيار 21 إلى ما دون مستوى 6000 جنيه، وجاءت الأسعار المعلنة للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

وتعكس هذه المستويات موجة التراجع التي شهدتها أسعار الذهب اليوم، خاصة مع انخفاض عيار 21، الأكثر تداولًا في سوق الصاغة، إلى ما دون حاجز 6000 جنيه، وهو مستوى يراقبه المتعاملون باعتباره من المستويات السعرية المهمة لحركة السوق.

تعرضت أسعار الذهب العالمية لضغوط قوية خلال تعاملات الخميس، مع تراجع المعدن النفيس إلى مستويات متدنية مقارنة بالتداولات السابقة، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، وهو ما قلل جاذبية الاستثمار في الذهب.

وفي أحد تحديثات التداول خلال اليوم، هبط الذهب بنحو 2.46% إلى 3889.66 دولار للأوقية، عند نحو الساعة 4:58 عصرًا بتوقيت السعودية، بعدما لامس مستوى 3884.92 دولار، وهو أدنى مستوى سجله خلال الجلسة.

وجاء هذا التراجع دون مستوى الدعم الذي حددته مؤسسة TD Securities قرب 3900 دولار للأوقية، كما اقترب المعدن من قاع 52 أسبوعًا البالغ 3870.17 دولار، بفارق نحو 19 دولارًا فقط، بما يعادل 0.50%.

وفي قراءة أخرى للتداولات العالمية خلال الخميس، سجل الذهب في المعاملات الفورية 3977.99 دولار للأوقية، منخفضًا بنسبة 0.2%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 3983.20 دولار.

وتعكس هذه المستويات اختلاف توقيتات تحديثات الأسعار خلال جلسات التداول، لكنها تؤكد تعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية واضحة خلال اليوم.

يرتبط الهبوط القوي في أسعار الذهب اليوم بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، بعد ظهور مؤشرات على تسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وجاء ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا أمام العملات الرئيسية ليشكل ضغطًا إضافيًا على الذهب، لأن صعود العملة الأمريكية يزيد تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

كما تزامن التراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ سجل عائد السندات لأجل عامين نحو 4.814%، بينما بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 5.054% عند الساعة 4:29 عصرًا.

ويمثل ارتفاع العوائد تحديًا أمام الذهب، لأنه أصل لا يحقق عائدًا دوريًا، ما يقلل جاذبيته النسبية عندما ترتفع العوائد على السندات والأدوات المالية الأخرى.

وزادت الضغوط أيضًا مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وهبوط سهم شركة إنفيديا بنسبة 9.69% قبل افتتاح التداولات، عقب استقالة رئيسها، وذلك قبل نحو 30 دقيقة من افتتاح بورصة وول ستريت.

تزايدت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر المقبل، بعدما أظهرت بيانات التضخم لشهر أكتوبر تسارع الأسعار بوتيرة تجاوزت تقديرات المحللين.

وأدت هذه البيانات إلى تعزيز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة، خاصة مع تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الضغوط التضخمية.

وبحسب التطورات التي نقلتها رويترز، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر، مع توقع زيادة إضافية في مارس 2027.

ويؤثر هذا الاتجاه سلبًا على الذهب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية مقارنة بالمعدن النفيس الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

وينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم، ومدى احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

قال إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى Tastylive، إن سوق الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، تحت تأثير بيانات التضخم الأمريكية وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن السوق تواجه صعوبة في تكوين اتجاه صعودي متماسك بعد موجة التصحيح الأخيرة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالدولار والعوائد الأمريكية.

وفي السياق نفسه، أشار محللو بنك OCBC إلى أن البيئة الاقتصادية أصبحت أقل ملاءمة للذهب على المدى القصير، لكنهم لا يتبنون نظرة سلبية بالكامل بشأن آفاق المعدن النفيس متوسطة الأجل.

وتظل حركة الذهب مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، من بينها أسعار النفط وعوائد السندات وقوة الدولار، إلى جانب تطورات التضخم والقرارات المنتظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رغم الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في الوقت الحالي، فإن بيانات الطلب الفعلي تشير إلى استمرار وجود عوامل دعم مهمة للأسعار على المدى المتوسط والطويل.

وكشف مجلس الذهب العالمي، في تقرير اتجاهات الطلب خلال الربع الثالث من 2026، عن وصول صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية إلى 321 طنًا من الذهب، بزيادة سنوية بلغت 42%.

كما ارتفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 675 طنًا، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اهتمام المؤسسات الرسمية بزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، باعتباره أحد الأصول التي يمكن الاعتماد عليها في تنويع الاحتياطيات ومواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية.

واستقطبت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات بلغت 211 طنًا خلال الربع الثالث من العام، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا.

وفي المقابل، تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 17% إلى 313 طنًا، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يشير إلى تأثر مشتريات المستهلكين بارتفاع تكلفة المعدن.

قالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق بمجلس الذهب العالمي، إن مشتريات البنوك المركزية لا تزال تمثل ركيزة مهمة للطلب على الذهب، رغم التحديات التي تواجه الأسعار في ظل ارتفاع الفائدة وتباين توقعات التضخم.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل ضغطًا على المعدن النفيس، في حين يمكن للمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية أن تدفع المستثمرين مجددًا إلى الذهب بحثًا عن الاستقرار وتنويع الاستثمارات.

ويرجح مجلس الذهب العالمي استمرار دور الاستثمارات في صناديق المؤشرات والمشتريات الرسمية باعتبارها من أبرز العوامل الداعمة للطلب خلال الفترة المقبلة.

وبذلك يواجه الذهب معادلة متباينة؛ فمن ناحية، تؤدي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار وعوائد السندات إلى الضغط على الأسعار، ومن ناحية أخرى، توفر مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق الاستثمارية دعمًا هيكليًا للمعدن على المدى الأطول.

تظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة ببيانات التضخم الأمريكية والقرارات المنتظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب حركة الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع الفائدة إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس، خاصة إذا واصل الدولار مكاسبه أمام العملات الرئيسية، بينما يمكن أن تسهم المخاطر الجيوسياسية وزيادة مشتريات البنوك المركزية في الحد من الخسائر على المدى المتوسط والطويل.

أما في مصر، فتتأثر أسعار الذهب اليوم بحركة الأوقية عالميًا، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب داخل سوق الصاغة، وهو ما يجعل متابعة الأسعار العالمية عاملًا مهمًا لفهم اتجاه الأعيرة المحلية.

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تطورات التداولات العالمية والبيانات الاقتصادية الأمريكية، لمعرفة ما إذا كان الذهب سيواصل موجة الهبوط أم سيتمكن من استعادة جزء من خسائره خلال الجلسات المقبلة.