أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ التعديلات التي أحالها السيد رئيس الجمهورية إلى البرلمان على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، جاءت من منطلق الحرص على الحريات العامة وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات شملت 8 مواد أساسية.

وأضاف  في مداخلة هاتفية لبرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ جلسة اللجنة العامة التي ناقشت تلك التعديلات اتسمت بحوار خلاق وشفاف، شارك فيه جميع الأعضاء بوجهات نظرهم المختلفة، في ظل حرص رئيس المجلس على إتاحة الحرية الكاملة للنقاش دون قيود.

وتابع، أن جوهر التعديلات تمحور حول تطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، سواء فيما يتعلق برقمنة المحاكم أو في ضمان حرمة المساكن وحماية خصوصيات المواطنين.

وشدد النائب مصطفى بكري على أن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن البرلمان سيمارس صلاحياته الدستورية الكاملة في مناقشة هذه المواد وإقرار ما يراه مناسباً.