انتقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام السابق، السياسة الضريبية والجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة، واصفا إياها بغير المنطقية مقارنة بحجم أرباح الشركات المصنعة نفسها.

وأوضح هيكل في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن شركة 'أبل' العالمية، التي اخترعت الجهاز وتضخ مليارات الدولارات في أبحاث التطوير، لا يصل ربحها في الجهاز الواحد إلى 400 دولار. وفي المقابل، تسعى مصر التي لم تنتج الجهاز أو حتى تحاول محاكاته، ولا تملك شبكات اتصالات أو إنترنت بالمستوى المأمول إلى تحقيق ربح يتجاوز 700 دولار على الجهاز نفسه في صورة ضرائب ورسوم.

وأشار هيكل إلى أن هذه القيمة الضريبية تُفرض دون بذل أي مجهود، مؤكدًا أنها لا تُطبق في أي دولة أخرى في العالم.

واختتم حديثه بمناشدة المسؤولين لمراجعة هذه القرارات قائلًا: 'اعقلوا الأمور يرحمكم الله'.

وسبق أن أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي انطلقت منذ يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز واحد بصحبة الراكب، لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

وأوضحت الجمارك في بيان، أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

وأضافت الجمارك أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات متعددة تناسب جميع شرائح المواطنين، وتوفيرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وأشارت إلى أن الأجهزة تُصنع بواسطة نفس المصنّعين العالميين أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بنفس المعايير والمواصفات الفنية والجودة العالمية، وبأسعار تنافسية، وهو ما أدى إلى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي دون الحاجة للاستيراد أو استمرار الإعفاء الاستثنائي.

طرق السداد ومهلة توفيق الأوضاع

ولفت البيان إلى أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، أو عبر وسائل السداد الرقمية من البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الضرائب لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار، كما تم إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم عبر القنوات المحددة.