تحرك برلماني جديد أعاد ملف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة إلى الواجهة، بعد شكاوى متكررة من مواطنين بعدة محافظات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم رغم صدور قرارات الإزالة منذ سنوات.

وتقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، هم وزراء الري، والمالية، والأوقاف، والإسكان، والتخطيط والتنمية المحلية، والنقل، والعدل، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية في مناطق بمحافظات عدة، من بينها الجيزة، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قرارات الإزالة.

وأكد منصور أن تأخر صرف التعويضات دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء المعيشة، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين لم يحصلوا حتى الآن على التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، بينما تعرض آخرون لأزمات اجتماعية وصحية نتيجة تدهور أوضاعهم الأسرية، وتحولهم من ملاك إلى مستأجرين غير قادرين على سداد الإيجار.

وينظم قانون نزع الملكية للمنفعة العامة حق الدولة في نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها، بشرط صرف تعويض عادل وفوري، وذلك لتنفيذ مشروعات تحقق منفعة عامة للمواطنين.

وشهد القانون تعديلات مهمة على مواده التنفيذية، أبرزها إلزام الجهة القائمة على نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدر فائدة. وفي حال صرف التعويض في الموعد المحدد، تؤول الفائدة للجهة المختصة، أما في حال التأخير فيتم صرف الفائدة للمُلاك كتعويض عن التأخير.

كما تم تعديل مدة صلاحية قرار نزع الملكية لتصبح ثلاث سنوات بدلًا من سنتين، بما يمنح الجهات المعنية وقتًا أطول لتنفيذ الإجراءات والاستفادة من القرار.

حدد القانون عددًا من الشروط والضوابط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، وجاءت على النحو التالي:

صدور قرار تقرير المنفعة العامة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه

إعداد مذكرة توضح تفاصيل المشروع وقيمة التعويض المبدئي

إيداع التعويض في حساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة

تقدير قيمة التعويض وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور القرار

إضافة نسبة 20% إلى قيمة التعويض الأساسي

التزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار

إيداع مبلغ التعويض في حساب يدر عائدًا بأحد البنوك الحكومية

في حال التأخر عن الإيداع، يتم صرف تعويض إضافي عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي

اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تُستكمل الإجراءات أو تُودع النماذج خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للعقارات التي لم تُستوفَ إجراءاتها

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار المطالبة بتفعيل نصوص القانون والدستور، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة دون تأخير، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.