ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن، عبر صفحته الرسمية، يقول صاحبه: “طلق والدي أمي طلاقًا رسميًا لكي أعفى من الخدمة العسكرية، ثم أعادها زوجة مرة أخرى بعقد عرفي، فما حكم ذلك؟”.

وأجاب لاشين قائلًا إن الحيل التي يلجأ إليها الناس تنقسم إلى قسمين؛ الأول حيل غير مشروعة ومحرمة، وهي التي يراد بها تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو تعطيل شرع الله، أو الالتفاف على قوانين الدولة للهروب من أمر أوجبه القانون، مثلما حدث في السؤال المطروح. 

وأكد أن هذه الحيل محرمة وباطلة لأن القصد منها الوصول إلى محرم، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام.

واستشهد لاشين بقول الله تعالى: 'وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون'، مشيرًا إلى أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد باطلًا فالحيلة كلها باطلة.

وأضاف: 'أما الحيل المشروعة فهي التي لا يراد بها الوصول إلى غرض محرم، كما جاء في قول الله تعالى: 'وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث'.

وأوضح لاشين أن حالة السؤال تدخل في القسم الأول المحرم، لأن الأب طلق زوجته رسميًا ثم أعادها بعقد عرفي من أجل إسقاط واجب شرعي ووطني وهو الخدمة العسكرية، وهذا لا يقره الشرع، ومثله أيضًا من تتزوج عرفيًا للاحتفاظ بمعاش أبيها أو زوجها السابق، أو من تفعل ذلك لتحتفظ بحضانة أولادها، فكلها صور محرمة وحيل باطلة لا يجيزها الدين.