حققت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة والمجمدة تجاه ألمانيا ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل هذه الصادرات إلى ما يقارب 35,000 طن، ما يمثل ضعف متوسط حجم الصادرات المسجل خلال السنوات الخمس الماضية.

وحسب ما أوضحته منصة 'East Fruit' فإن هذا الارتفاع شمل مجموعة متنوعة، منها الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، والفلفل الحلو، والتوت البري المجمد، والعليق الطازج وغيرها.

واعتبر المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يكون التأثير الفعلي للمغرب على سوق الفواكه والخضروات الألماني أن يكون أكبر من ذلك، حيث يتم إعادة تصدير جزء كبير من المنتجات المغربية عبر إسبانيا أو فرنسا، وبالتالي تظهر في الإحصائيات على أنها صادرات إسبانية أو فرنسية.

وشهد الربع الأول من السنة الحالية تضاعف حجم صادرات الطماطم المزروعة بالبيوت البلاستيكية مباشرة من المغرب إلى ألمانيا، حيث وصلت إلى 13,000 طن، بينما ارتفعت صادرات الفلفل الحلو بنسبة الثلث لتصل إلى 8,000 طن.

وعزى الموقع المختص في مجال الفلاحة هذا الارتفاع إلى أزمة قطاع البيوت البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما عزز بشكل كبير من قدرة المنافسة للموردين الجنوبيين مثل المغرب وتركيا لتلبية الطلب على الخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية.

وارتفعت صادرات المغرب من التوت البري المجمد إلى ألمانيا خلال الفترة المحددة إلى 1.7 ألف طن، أي أكثر من أربعة أضعاف الكمية في العام السابق. وقد شهد الربع الأول من هذا العام نقصاً كبيراً في مخزونات التوت البري المجمد في السوق، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وأوضح تقرير المؤسسة، أن حجم صادرات العليق الطازج المغربي إلى السوق الألماني ظل ثابتا عند حوالي 2.4 ألف طن، إلا أن التصدير المباشر للتوت الأزرق الطازج شهد نموا ملحوظا ليصل إلى 1.2 ألف طن، كما تضاعفت مبيعات الفراولة الطازجة لتصل إلى 560 طن.

يذكر أن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، انتقد السياسات الفلاحية غير المواتية التي اعتمدها المغرب للنهوض بهذا القطاع، واعتبر أن الاعتماد على الاستيراد يشكل خطرا أمام التقلبات الجيوسياسية.

وحسب التقرير الأخير للمؤسسة، فإن أهم هذه السياسات، تشجيع الري بالتنقيط، واعتباره جزء من البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، إلا أن الأمر عاد بنتائج عكسية أدت إلى تفاقم مشكلة الجفاف في البلاد.

وأشار المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى وجود سياسات عامة أفضت إلى زيادة العرض من المياه على حساب التحكم في الطلب، وخاصة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ذلك أدى التوسع غير المنضبط لري القطاع الخاص إلى استغلال مفرط للمياه الجوفية.