واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2026، مدعومًا بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

سجل الدولار اليوم 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر، مع فقدانه نحو 50 قرشًا منذ بداية العام، في استمرارية للارتفاع الذي سجله الجنيه خلال آخر 6 أشهر من العام الماضي.

انتعاش الجنيه مقابل الدولار جاء نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي، ما ساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه وتراجع الدولار وفق آلية مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي المصري.

شهدت البنوك منذ بداية العام طلبات شراء كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة ، مع ارتفاع العائد على الجنيه وتراجع نسبة المخاطر، بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، جذبت مصر نحو 29 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا في أذون الخزانة فقط، ليصل إجمالي الرصيد إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، ما ساهم في دعم الجنيه مقابل الدولار.

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر صرف الدولار خلال 2026 بشكل إيجابي، متوقعًا أن يتراوح بين 47.5 و49 جنيهاً بنهاية الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت بين 49 و51 جنيهاً.

وفسر البنك ذلك بتحسن الاقتصاد المصري بشكل عام، مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن الموازين الخارجية، وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

شهد الجنيه ارتفاعًا قدره 6.2% خلال العام الماضي مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام خلال تعاملات البنوك، مسجلاً 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع، بدعم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الإيرادات السياحية.

قامت فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بتعديل توقعاتها لسعر صرف الجنيه، متوقعة تداول الدولار بين 47 و49 جنيهاً خلال عام 2026، بدلاً من توقعات سابقة كانت تحدد الحد الأعلى عند 49 جنيهاً فقط، في إشارة إلى التفاؤل بمستوى دعم الاقتصاد المصري للجنيه.