شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في اللقاء التشاوري شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في اللقاء التشاوري، لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية. وقد نفذت الوزارة هذا الحصر بهدف وضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر. جاءت الجلسة تحت عنوان 'اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر'.

افتتحت اللقاء الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، والدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة دينا عبد الوهاب والسيدة ميراي نسيم، عضوتي مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام 'بصيرة'، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركاء الدوليين والجهات المعنية وقيادات الوزارة.

وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة سحر السنباطي بهذه التجربة الرائدة التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أنها تُعد الأولى من نوعها في مصر لما تتسم به من شمول ودقة، إذ تغطي جميع محافظات الجمهورية. وأكدت أن الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة يُعد من أقوى وأهم الاستثمارات في رأس المال البشري، باعتباره يركز على السنوات الذهبية من عمر الطفل، والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز قدراته على التعلم والإبداع، بما ينعكس إيجابًا على مستقبله ومستقبل الوطن.

وأوضحت 'السنباطي' أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في حياة الأطفال وأسرهم، وتوفير بيئة داعمة لتحقيق تنمية مستدامة تسهم في تقدم المجتمع ككل.

كما استعرضت 'رئيسة المجلس' محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل: البيئة السياسية الداعمة وتهيئة سياسات مواتية لنهج التنشئة، والحوكمة الرشيدة لتنمية الطفولة المبكرة، والثقافة والإعلام من أجل إحداث تغيير اجتماعي وسلوكي إيجابي، والخدمات متعددة القطاعات وفق نهج تشاركي يلبي احتياجات الأطفال في سنواتهم الأولى وأسرهم. إضافة إلى تعزيز المعارف والبيانات والمتابعة والتقييم عبر نظم معلومات تعتمد على الأدلة ومنصات الابتكار والتحول الرقمي، ودعم وتطوير مصادر التمويل المستدام.

وفي هذا السياق، أشارت 'السنباطي' إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، في ضوء القانون رقم 182 لسنة 2023، الذي عزز من اختصاصاته وقدرته على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضمن تكامل الجهود وتنسيق السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودها الدؤوبة في دعم قطاع الطفولة المبكرة وتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة لخدمة الطفل المصري.