قال الإعلامي مصطفى بكري إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر أكد بوضوح أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم يقتصر على جيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي، شريطة أن يكون الزوج أو أحد الأبناء أو الوالدين قد أقام مع المستأجر إقامة هادئة ومستقرة لمدة سنة على الأقل.

وأضاف بكري خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'أنت كمؤجر، هل أبرمت عقد الإيجار مع المستأجر لفترة زمنية محددة، أم أن العقد كان غير محدد المدة؟ وهل أجبرتك الحكومة على توقيع هذا العقد؟ كلا، لقد اتخذت القرار بنفسك، وحصلت على مزايا، منها مواد بناء مدعمة، وخلو رجل، وغيرها، في حين أن المستأجر صرف دم قلبه على الشقة وساهم في صيانتها، فلماذا تصوّر نفسك كضحية وتعتبر المستأجر مغتصبًا لحقك؟'.

وتابع قائلًا: 'الحكم جاء لصالحك كمؤجر، وأوقف الامتداد اللانهائي للعقد، وقصره على جيل واحد فقط. ورغم ذلك، نرى بعض الملاك اليوم يضغطون على المستأجرين، ويرهبونهم، بل وهناك من يلوّح بالهدم، وهذا أمر خطير ويؤدي إلى نتائج وخيمة على المجتمع كله'.

وأشار بكري إلى أن القانون الحالي حدّد قيمة الإيجار في الأماكن المتميزة بـ 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 250 جنيه، إلى جانب زيادات سنوية بنسبة 15%.

وأكمل: 'رغم أن هذه الزيادات ترهق كثيرًا من المستأجرين، خصوصًا أصحاب المعاشات، إلا أن الناس قبلت الوضع الجديد، وقالوا سنستر أنفسنا وندفع ما نستطيع'.

وأردف: 'أرجو ألا يفسر البعض الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية كما يشاء، فذلك يعد مخالفة صريحة للدستور، وللمادة 195 التي تخص المحكمة الدستورية، فضلًا عن قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979، وتحديدًا المواد 48 و49، وهي مواد تلزمنا جميعًا باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا'.

ودعا بكري الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها، وقال: 'لا تشعلوا النار ثم تتركونا نحن نطفئها، ولا تضعوا مجلس النواب في موقف حرج وإذا كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا نهائيًا لا يجوز الطعن عليه، فالمطلوب الآن هو التفسير الصحيح والالتزام به نحن نمر بفترة صعبة، والرئيس يتحمّل مسؤوليات كبرى، فلا داعي لإشعال صراعات داخلية تُهدد الأمن والاستقرار'.