اعتمد المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الإثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري ترقيم بعض المناطق السكنية والاستثمارية في مختلف المحافظات.وذكر المجلس انه اعتمد ترقيم منطقة الفنطاس في محافظة الأحمدي وترقيم القطع بمنطقة حولي في محافظة حولي لتصبح 12 قطعة إضافة لاعتماد الترقيم بمناطق جليب الشيوخ والرقعي في محافظة الفروانية.ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاسلامية تخصيص مسجد في منطقة جنوب الصباحية بمساحة 625 مترا مربعا إضافة إلى تخصيص موقع سكن للامام والمؤذن بمنطقة الجهراء بمساحة 300 متر مربع. كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة سلوى بمساحة 84 مترا مربعا كما خصص مبنى لادارة الخبراء في وزارة العدل بمنطقة الرقعي بمساحة 2400 متر مربع.ووافق على طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص الموقع التابع للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون الأمنية الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية بمساحة اجمالية 7000 متر مربع.وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي لابداء الرأي اقتراحا خاصا لاصدار نماذج عقود معتمدة من قبل البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص لضمان حقوق الطرفين.

اعتمد المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الإثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري ترقيم بعض المناطق السكنية والاستثمارية في مختلف المحافظات.

وذكر المجلس انه اعتمد ترقيم منطقة الفنطاس في محافظة الأحمدي وترقيم القطع بمنطقة حولي في محافظة حولي لتصبح 12 قطعة إضافة لاعتماد الترقيم بمناطق جليب الشيوخ والرقعي في محافظة الفروانية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاسلامية تخصيص مسجد في منطقة جنوب الصباحية بمساحة 625 مترا مربعا إضافة إلى تخصيص موقع سكن للامام والمؤذن بمنطقة الجهراء بمساحة 300 متر مربع.

كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة سلوى بمساحة 84 مترا مربعا كما خصص مبنى لادارة الخبراء في وزارة العدل بمنطقة الرقعي بمساحة 2400 متر مربع.

ووافق على طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص الموقع التابع للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون الأمنية الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية بمساحة اجمالية 7000 متر مربع.

وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي لابداء الرأي اقتراحا خاصا لاصدار نماذج عقود معتمدة من قبل البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص لضمان حقوق الطرفين.