أكد رامي حجازي، المحلل المالي ، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد خطوة مهمة تعكس تحسّن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بضبط الموازنة العامة، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.

وأضاف 'حجازي'، أن النظرة المستقرة التي منحتها الوكالة لمصر تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن، وأن الأسواق المالية باتت تنظر بتفاؤل إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيُسهم في خفض تكلفة الاقتراض ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.

واختتم رامي حجازي، خبير أسواق المال، تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.