أكد عبد الخالق ابراهيم ، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة ما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية أو أكثر، بخلاف ما نفذه القطاع الخاص، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لتوفير سكن ملائم وتحقيق التوازن مع الزيادة السكانية المتسارعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمعرض سيتي سكيب اليوم الثلاثاء ، حيث أوضح عبد الخالق أن قطاع التشييد والبناء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبعد البيئي، لافتًا إلى أن المباني على مستوى العالم تستهلك نحو 40% من الطاقة وتساهم بحوالي 35% من الانبعاثات الكربونية.

وشدد على أن التوسع الكبير في تنفيذ الوحدات السكنية في مصر يتطلب مراعاة الظروف البيئية من خلال سياسات واضحة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وتقليل الانبعاثات.

وأشار نائب الوزير إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا استراتيجية للعمران الأخضر والبناء المستدام، يجري تنفيذها عبر حزمة من المتطلبات والحوافز، من بينها حوافز موجهة للقطاع الخاص، حيث أعدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسودة متكاملة لهذه الحوافز تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.

وأضاف أن المستهدف بحلول عام 2030 أن تكون 20% من الوحدات السكنية المنتجة في مصر مطابقة لمعايير البناء الأخضر والعمران المستدام، وهو هدف قابل للتحقيق نظرًا لتعدد درجات متطلبات البناء الأخضر من الفضي إلى البلاتينيوم، ما يتيح مرونة كبيرة للمطورين العقاريين والمستثمرين.

وأكد عبد الخالق أن التوسع في البناء الأخضر لا يحقق فقط البعد البيئي، بل يحمل عوائد اقتصادية مهمة للمستثمرين من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تقوم به الدولة من مشروعات عمرانية كبرى ينطلق من رؤية استراتيجية لرفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشددًا على أن التحدي الأكبر هو الاستمرار على هذا النهج خلال السنوات المقبلة بما يعكس هدف الدولة في بناء وطن لحياة كريمة.