في خطوة تستهدف التشجيع على المشاركة المجتمعية في حماية الآثار وصونها من الإهمال، باعتبارها جزءًا من الثروة الوطنية، أعطى القانون الحق للمواطن في الحصول على مكافأة نقدية حال إبلاغه الدولة بالعثور على أثر عقاري غير مسجل.

كما تضمن قانون حماية الأثار عدة ضوابط للحفاظ عليها من خلال مواجهة تهريبها خارج البلاد أو التنقيب عنها من قبل الأفراد .

ونص القانون على أن لكل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به.

ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، و للمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

ويعتبر كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

وطبقا للقانون يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (٤، ٨، ١٣، ١٥، ١٦) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.

ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا .