قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا تكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات المصرية التركية، والتي من شأنها فتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن لتتعدد المكاسب بين الدولتين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد حالة من التوازن.

وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة تمثل التقارب الشديد الذي شهدته العلاقات بين الدولتين الكبيرتين هلال الآونة الأخيرة، وهو ما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة في المنطقة، كون مصر وتركيا قوتين كبيرتين قادرتين على السيطرة على زمام الأمور وقيادة مفاوضات السلام وإقرار الاستقرار في المنطقة، بما يحافظ على المصالح المشتركة لكلا الدولتين لما في هذه العلاقة من ترابط وتكامل متبادل ومتكامل على كافة الأصعدة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن توقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين، يؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة، لاسيما وأن مصر تحتاج للاستثمارات التي تتميز بها تركيا خاصة في مجالات التكنولوجيا وبعض الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات وقطاع الأجهزة الكهربائية والزجاج لما تمتلكه أنقرة من خبرات كبيرة في هذا الشأن، وهو ما يدعم السوق المصرية أو المصالح التركية داخل مصر.

وأضاف وهبة أن النتائج الأكثر أهمية من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، هو دعم السوق العالمية إذن أن مصر تمثل بوابة تركيا نحو إفريقيا والمنطقة العربية، كما تمثل السوق التركية أهمية بالنسبة لمصر للانفتاح نحو سوق جديد يدعم اقتصادها الوطني وكذلك العبور إلى السوق الأوروبية من خلال أنقرة، وذلك في إطار جهود القاهرة نحو إعادة تأهيل وبناء اقتصادها مرة أخرى من أجل أن تكون قادرة على تغذية الأسواق.

ولفت إلى أن الدولتين من الدول السياحية التي لها تاريخ طويل في هذا المجال مما يقر تكاملا في الاستثمار والتبادل السياحي، فضلا عن ضرورة التفاهم في مجالات الطاقة والغاز والعمالة والهجرة لخدمة مصالح البلدين، كما أن مصر قادرة على دعم السوق التركية بصناعة المنسوجات والملابس، كما أنها تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار أفضل من أي دولة أخرى لربطها بين السوق العربية والإفريقية، وما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات في الإجراءات للمستثمرين بما يجعلها بيئة جاذبة وخصبة للاستثمار.