لم يكن انهيار عقارأرض الجولفبالأمس، الحادث الأخير الذي يقع بسبب إجراء تعديلات أو تشطيبات في مباني قديمة، بطرق غير هندسية ودون الحصول على تراخيص، في هذا التقرير نرصد بعض حوادث انهيار العقارات التي وقعت مؤخرًا، والعقوبة القانونية التي يتعرض لها المتسببين في هذه الحوادث.

في منطقة مدينة نصر بأرض الجولف، سقط العقار 30 المكون من 6 طوابق بخلاف الأرضي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح ووفاة اثنين.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن العقار انهار بسبب تحويل شقة في الطابق الثاني لمركز للعلاج الطبيعي وإجراء تشطيبات وتصليحات بها وتكسير عامود شقة للتوسيع، مما أسفر عن سقوط العقار.

وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات المجاورة وإعداد تقرير حول حالة العقار الذي صدر له تراخيص عام 1972، وتبين أن المتورطين في الحادث هو مالك العقار ومهندسين وآخرين جارِ ضبطهم.

وفي منطقة الساحل، كان قد سقط عقار وأسفر عن مصرع وإصابة 12 شخصًا عقب انهيار العقار بالكامل وتحوله إلى كوم تراب بسبب المخالفة في إجراء التصليحات داخل المنزل.

وتبين من المعاينة انهيار منزل من 5 طوابق فى الساحل، وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج المصابين وتم نقلهم للمستشفى.

وفي المنوفية، انهار عقار بشارع حتحوت بحي غرب شبين الكوم مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص.

وتبين أن العقار كان صادر له قرار ترميم سابق ولم يقم المالك بأعمال الترميم، مما استوجب صدور قرار إزالة وإخلاء له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 87 لسنة 2023 ومحرر بشأنه محضر بقسم شرطة شبين الكوم بإخلاء كلي للمبنى وإزالته.

وفي منطقة حدائق القبة، انهار عقار في شارع ترعة الجبل بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وبمعاينة المنزل المنهار، تبين أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين، ثم تم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وكان السبب بسبب إجراء تصليحات في العقار.

ووفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2208، ووفقا لنص المادة 39: 'يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون'.

ويعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه،

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.