سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقارنة بـ3,7% في سنة 2023، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت المندوبية أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن الأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 4,5%، في حين شهد القطاع الفلاحي تراجعا بنسبة 4,8%. وتم تحقيق هذا الأداء في سياق اتسم بارتفاع حاد في معدلات التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

شهد القطاع الثانوي ارتفاعا ملموسا في قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعوما بانتعاش قوي في الصناعات الاستخراجية (+13%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (+5%). كما تحسن أداء قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2,6%، بعد تراجع نسبته 10,6% خلال سنة 2023.

أما القطاع الثالثي، فقد تباطأ نموه قليلا من 5% إلى 4,6%، رغم تحسن بعض مكوناته، منها النقل والتخزين (+7,4%)، والخدمات المالية والتأمينية (+7,3%)، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (+6,6%).

وساهم الطلب الداخلي بقوة في هذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقابل 4,9% في 2023، بما يعادل مساهمة بلغت 6,3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك رغم تباطؤ استهلاك الأسر الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3,4% فقط، بينما شهد الاستثمار الإجمالي نموا لافتا بنسبة 10,9%.

في المقابل، استمرت المبادلات الخارجية في التأثير سلبا على النمو، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 11,6%، مقابل زيادة محدودة في الصادرات بلغت 8% فقط، مما أدى إلى مساهمة سالبة للمبادلات التجارية في النمو الوطني بلغت 2,5 نقطة.

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 7,9%، ما يعكس زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1% خلال السنة.

وأبرزت المندوبية أن هذه الدينامية الاقتصادية رافقها ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغت 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1% في 2023.