عبر عدد من النواب عن استيائهم بشأن عمال الدليفري وكذلك العمالة المنزلية، تلك الفئات المهمشة التي لا تخضع لإطار قانوني ينظم طبيعة عملهم ويضمن لهم حياة كريمة لاسيما عمال التوصيل الذين يعتبرون أكثر عرضة للمخاطر بحكم طبيعة عملهم . 

وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة التدخل تشريعيا لدمجهم ضمن التأمين الصحى الشامل التابع للدولة، و خلق مظلة حماية شاملة لهم . 

في هذا الصدد،  أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن أوضاع عمال التوصيل في مصر تشهد تدهورًا ملحوظًا في ظل غياب إطار قانوني ينظم طبيعة عملهم ، مشيرة إلى أن هذا القطاع يضم ما لا يقل عن 8 ملايين شاب وفتاة يعمل معظمهم خارج أي مظلة قانونية أو تأمينية.

وأشارت' عبد الناصر' في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن عمال التوصيل أصبحوا جزءًا أساسيًا من منظومة الاقتصاد والخدمات اليومية، ورغم ذلك لا يزالون يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي أو الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيا عاجلًا.

من «عمال التوصيل» إلى شلل الإسكندرية.. طلبات إحاطة تشعل ملفات ساخنة تمس معيشة المواطنينمن «عمال التوصيل» إلى شلل الإسكندرية.. طلبات إحاطة تشعل ملفات ساخنة تمس معيشة المواطنين

وعن مقترحاتها لتقنين أوضاعهم، شددت عبد الناصر على ضرورة توفير مظلة حماية شاملة لعمال التوصيل، تتضمن إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي للدولة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والرعاية الصحية، موضحة أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد شراكة حقيقية بين الدولة وشركات التوصيل العاملة في السوق، لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق العاملين به دون الإضرار بالاستثمار أو فرص العمل.

كما شددت وكيل اتصالات البرلمان على أهمية وضع ملف عمال التوصيل على رأس أولويات أجندة الدولة، باعتباره ملفًا اجتماعيًا واقتصاديًا يمس ملايين الأسر، ويتطلب رؤية متكاملة تحقق التوازن بين حقوق العمال واستدامة هذا النشاط الحيوي . 

من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه على الرغم من أن عمال الدليفري والعمالة المنزلية يمثلون فئات حيوية في سوق العمل المصري، إلا أنهم يعملون غالبًا خارج أي إطار قانوني أو تأميني، ما يجعل أوضاعهم هشة ويعرضهم لمخاطر متعددة.

وأضافت “ سعيد” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن البرلمان سبق وناقش مع الحكومة إمكانية إصدار قوانين خاصة بهذه الفئات، إلا أن الملف لم يصل حتى الآن إلى مرحلة التشريع والتنفيذ.

وأشارت عضو النواب إلى أن حماية العمالة غير المنتظمة أمر دستوري واجتماعي، يعزز الحماية المجتمعية ويرعى حقوق الفئات العاملة خارج القانون، مؤكدًة أن مجلس النواب سيواصل متابعة الملف لضمان حلول عاجلة وتشريعية توفر الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي لهؤلاء العمال.