قال المحلل والخبير الفلسطيني جهاد ملكة، إن الأيام الأخيرة شهدت ثلاثة مفاجآت كبيرة قد تساهم في محاصرة إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفًا أن هذه المفاجآت تمثلت في رفع دعاوى قانونية في الولايات المتحدة ضد الخارجية الأمريكية، التحقيق الاستقصائي لصحيفة 'هآرتس' عن جرائم جيش الاحتلال، وتقرير 'هيومن رايتس ووتش' الذي يفضح انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما قال ملكة في تصريحات لـ'الدستور'، إن عددًا من الفلسطينيين وأصدقائهم المقيمين في الولايات المتحدة رفعوا دعاوى قضائية ضد الخارجية الأمريكية بموجب 'قانون ليهي' الذي أُقر في عام 1997، مؤكدًا أن هذا القانون يمنع تمويل أي قوات أجنبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الدعاوى تستند إلى تورط الحكومة الأمريكية في دعم إسرائيل التي ارتكبت جرائم تُعتبر بمثابة الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك التعذيب، والاحتجاز دون محاكمة، والاختفاء القسري، لافتًا أنه يعد هذا التطور خطوة سياسية هامة لكسر حاجز الخوف من النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة، ويعكس بداية عمل قانوني قد يسهم في محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

في 18 ديسمبر 2024، نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقًا استقصائيًا كشف النقاب عن ممارسات غير إنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد ملكة أن التقرير أوضح أن قوات الاحتلال استهدفت المدنيين بشكل عشوائي، بما في ذلك الأطفال والأشخاص الذين كانوا يحملون رايات بيضاء، بل إن بعض الجنود اعترفوا بأنهم استمتعوا بمسابقات لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

ولفت إلى أن التقرير يبرز أن الجنود الإسرائيليين كانوا يطلقون النار على المدنيين حتى بعد اكتشاف أنهم مجرد أطفال، وأشار إلى أن جثثهم تُترك نهشها الكلاب، مضيفًا أن الخط المرسوم على الأرض، والمعروف بخط نتساريم، كان يمثل حاجزًا وهميًا لا يمكن للفلسطينيين معرفته. تابع:' ويعتبر هذا التقرير دليلًا قويًا ضد إسرائيل ويجب أن يدفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد القادة العسكريين الإسرائيليين'.

قال جهاد ملكة إن 'هيومن رايتس ووتش' نشرت تقريرًا أصدرته يوم الخميس الماضي، كشفت فيه المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تتعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه الصالحة للشرب منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى وفاة الآلاف.

وأكد ملكة أن التقرير أكد أن هذه الإجراءات تشكل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، وتنطوي على تصنيف الإبادة الجماعية كما هو منصوص عليه في 'اتفاقية الإبادة الجماعية' لعام 1948، مشددًا على أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة بشكل كامل أو جزئي.

وأردف ملكة بأن هذه التقارير القانونية والإنسانية تشكل وثائق هامة يمكن للفلسطينيين استخدامها في الدعاوى ضد دولة الاحتلال، خاصة وأنها صادرة عن منظمات دولية موثوقة مثل 'هيومن رايتس ووتش'.

وأكد أن إسرائيل قد تحاول التقليل من أهمية هذه التقارير أو تشويهها، إلا أن هناك فرصة حقيقية للاعتماد على هذه المستندات في محاسبة الاحتلال على جرائمه، متابعًا:' وإذا توفرت الإرادة السياسية، فقد تكون هذه بداية لتحريك المحاكم الدولية ضد إسرائيل، وهي خطوة قد تقود في النهاية إلى محاسبتها على جرائم الإبادة التي ارتكبتها في غزة'.