كشف تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن استقرار نسبي في مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2024، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الأراضي بنسبة 0.5%، واستقرار في السوق السكنية، إلى جانب انخفاض طفيف بنسبة 0.3% في أسعار العقارات المهنية.

وأشار التقرير إلى تراجع حجم المعاملات العقارية بنسبة 8.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت جميع القطاعات العقارية الرئيسية انخفاضات ملحوظة، إذ تراجع القطاع السكني بنسبة 6.7%، والقطاع الأراضي بنسبة 10.2%، بينما شهدت العقارات المهنية انخفاضًا أكبر بنسبة 15.9%.

ورغم هذا التراجع في حجم المعاملات، أظهرت المقارنة السنوية انخفاضًا طفيفًا في مؤشر الأسعار العام بنسبة 0.4%. وقد شهدت أسعار العقارات السكنية والأراضي انخفاضًا بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.4%.

وشهد السوق السكني حالة من الركود النسبي خلال الربع الثاني من عام 2024، مع تقلبات طفيفة في أسعار الشقق والمنازل والفيلات. وعلى الرغم من هذا الركود، سجلت المعاملات نموًا سنويًا بنسبة 11.1%، في حين انخفضت الأسعار بنسبة 0.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفيما يتعلق بالأراضي، شهدت الأسعار زيادة طفيفة بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، بينما انخفض حجم المعاملات العقارية للأراضي بنسبة 10.2%. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 0.6%، رغم نمو المعاملات بنسبة 25.6%.

أما في قطاع العقارات المهنية، الذي يشمل العقارات التجارية والمكاتب، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني. ورغم هذا الانخفاض، يشير المؤشر السنوي إلى ارتفاع في أسعار العقارات المهنية بنسبة 0.4%، بينما تراجعت المعاملات بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي.

وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار الأصول العقارية بمدينة أكادير، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 1.4%، في حين شهدت مدينة وجدة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. وعلى النقيض، استقرت الأسعار في الرباط وفاس دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وفي الرباط، على الرغم من الاستقرار العام في الأسعار، شهدت الأسعار تباينات طفيفة. حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0.3% و4.1% على التوالي، بينما شهدت أسعار الأصول المهنية انخفاضًا حادًا بنسبة 6.2%. إضافةً إلى ذلك، تراجعت المعاملات العقارية بشكل ملحوظ بنسبة 14%، مما يشير إلى تباطؤ النشاط العقاري في المدينة.

وفي الدار البيضاء، شهدت أسعار الأصول المهنية ارتفاعًا طفيفًا، ولكن السوق العقاري بشكل عام سجل انخفاضًا كبيرًا في عدد المعاملات بنسبة 5.6%، مما أثر على جميع أنواع العقارات رغم استقرار أسعار العقارات السكنية والأراضي.

أما في مراكش، فقد سجل سوق العقارات انخفاضًا في مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%، متأثرًا بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 2% وأسعار الأصول المهنية بنسبة 0.6%. ورغم استقرار أسعار العقارات السكنية، انخفض عدد المعاملات العقارية في المدينة بنسبة 3.1%، حيث تراجعت مبيعات العقارات السكنية والأراضي والأصول المهنية بنسب 1.6%، 8.3%، و3.4% على التوالي.

وفي طنجة، شهد سوق العقارات تراجعًا حادًا مع انخفاض في مؤشر الأسعار بنسبة 1%، نتيجة تراجع كبير في مبيعات الأراضي والأصول المهنية بنسب 26.1% و35.6% على التوالي، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الأراضي.