أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفيةلبيع الاصول، مشددا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بنقل تبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقالالمستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة، إنالمعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم أكدت على أن يكون للصندوق السيادي إطار قانوني واضح، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.

وشدد فوزي على أن الصندوق السياديلا يخلو من القواعد الرقابية، ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية ويتم إرسال نسخة لرئيس مجلس النواب وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية.