أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق المحلية تشهد حالة قوية من الاستقرار والوفرة في السلع الأساسية، مع توافر مخزون استراتيجي آمن يتجاوز احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، ما يعزز من قدرة السوق على تلبية الطلب دون ضغوط سعرية.

رصيد السلع الغذائية

وأوضح مستشار رئيس الاتحاد أن رصيد السلع الغذائية المتوافرة حاليًا يتراوح بين 3 و10.2 أشهر، وهو ما يفوق معدلات الاستهلاك المعتادة لكافة السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يعكس كفاءة منظومة الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

مخزون السلع التموينية

وفيما يخص السلع التموينية، أشار إلى أن المخزون المتاح يكفي نحو 5.8 شهر للزيوت، و5.3 شهر للقمح، وقرابة 9 أشهر للسكر، وهي مستويات توفر هامش أمان كبير للسوق المحلية وتدعم استقرار الأسعار.

وأضاف أن الشحنات التي وصلت بالفعل إلى المياه الإقليمية ولم يتم تفريغها بعد، إلى جانب الشحنات المتجهة إلى مصر، تتجاوز 3.5 مليون طن، بما يضيف أكثر من ثلاثة أشهر إلى الأرصدة الحالية. وتشمل هذه الكميات نحو 978 ألف طن وصلت ولم تُفرغ بعد، إضافة إلى ما يقرب من 2.6 مليون طن من الشحنات في الطريق، بخلاف التعاقدات التي لم يتم شحنها حتى الآن.

وأشار مستشار رئيس الاتحاد إلى أن الأرصدة المتوافرة لدى السوبر ماركت والبقالين وتجار نصف الجملة تضيف في المتوسط نحو 47 يومًا إضافيًا إلى حجم المعروض، فضلًا عن المخزون الموجود لدى المنازل، والذي يضيف في المتوسط نحو 19 يومًا أخرى، ما يعزز من وفرة السلع داخل السوق.

وعلى صعيد الأسعار، أوضح الاتحاد أن أسعار الجملة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في عدد من السلع، من بينها القمح، والدقيق، والسكر، والذرة، والأرز، والفول المستورد، والدواجن، والبيض، كما امتد التراجع إلى اللحوم والألبان، وفي المقابل، سجل ارتفاع محدود في أسعار الفول البلدي وزيت عباد الشمس وزيت الصويا.

انخفاض أسعار الزيت

وأكد أن من المتوقع انخفاض أسعار زيت عباد الشمس وزيت الصويا خلال الأسبوع المقبل، في ضوء وصول عدة شحنات جديدة خلال الأيام الماضية، إلى جانب تراجع الأسعار العالمية. كما أشار إلى استمرار انخفاض أسعار السكر، نتيجة قيام الشركة القابضة بشراء كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق.

وفي هذا الإطار، اقترح الاتحاد إعادة فتح باب تصدير السكر الأبيض، نظرًا لضخامة الأرصدة المتوافرة حاليًا، ومحدودية مساحات التخزين بالمصانع، إلى جانب الأعباء التمويلية الناتجة عن الاحتفاظ بهذا المخزون الكبير.

وبشأن التوقعات المستقبلية، توقع الاتحاد استمرار انخفاض الأسعار العالمية لغالبية السلع الغذائية خلال عام 2026، بنسبة تصل إلى 7% وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ونحو 6% بحسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مدفوعة باستقرار أسعار الصرف محليًا والوفرة الكبيرة في المعروض، بما يخلق منافسة قوية بين المنتجين والمستوردين.

كما أوضح مستشار رئيس الاتحاد أن أسعار التجزئة تشهد حاليًا حالة من الاستقرار مع تغيرات طفيفة يميل أغلبها إلى الانخفاض، نتيجة وفرة السلع وشدة المنافسة، متوقعًا بدء العروض الخاصة بشهر رمضان خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى خفض إضافي في الأسعار ويصب في مصلحة المستهلك.