استمر تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط الكويتي خلال شهر أغسطس، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تباطؤ النمو خلال الشهر.

وأظهرت ضغوط التضخم أيضا مؤشرات على التراجع، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2022. 

انخفض  مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة  S&P GLOBAL، ليسجل 53 نقطة في أغسطس 2025 مقارنة بـ 53.5 نقطة في يوليو الماضي، مشيرا إلى استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص، ما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال في منتصف الربع الثالث من العام. 

وتحسنت الظروف التشغيلية بشكل قوي، وإن كان ذلك أضعف وتيرة منذ شهر مارس الماضي. وقد شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنا شهرًًيا على مدار العام الماضي بأكمله.

وواصل الإنتاج والطلبات الجديدة الارتفاع بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس، على الرغم من أن معدلات التوسع في كلتا الحالتين كانت الأضعف في ستة أشهر.

وتراجعت التوقعات بشأن الإنتاج خلال الـ12 شهرا. وانخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، لكنها ظلت أعلى من متوسط السلسلة. وربطت الأمر بخطط التسويق، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global:'أظهرت بعض المؤشرات على فتور النمو في شهر أغسطس، حيث ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لهما خلال ستة أشهر.

ومع ذلك، فقد تراجعت ضغوط التضخم أيضا، ما أتاح فرصة طيبة للشركات لخفض التكاليف وتمكينها من الحفاظ على سياسات التسعير التنافسية.

وأضاف: عادت الشركات إلى التردد في زيادة أعداد القوى العاملة لديها بشكل ملموس، وهو ما استمر في الضغط على القدرة الإنتاجية والحد من قدرة الشركات على إنجاز المشاريع في الموعد المحدد.

 ونأمل أن نشهد تحسنا في فرص العمل  خلال الأشهر المقبلة، ولكن الشركات من المرجح أن تنتظر لترى ما إذا كانت معدلات الطلب ستتحسن قبل الالتزام بتعيين موظفين جدد.