أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بدور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال جودة، في بيان له، إن هذه المشروعات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أهمية توفير البيئة التشريعية الملائمة التي تسهم في تعزيز فرص نجاح هذه المشروعات وتمكينها من المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

واضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية ويعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.

ولفت أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات فرص تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم. 

واختتم الربان وليد جودة، بيانه بتأكيد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المصري.