وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، على قرض يصل إلى 170 مليون دولار لدعم تطوير مشروع طاقة الرياح العملاق بقدرة 1.1 جيجاواط في السويس،والذي يعد حاليًا أكبر مبادرة لطاقة الرياح في مصر.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 1.1 مليار دولار، ويأتي تمويل البنك كجزء من تمويل أوسع يشمل مجموعة من مؤسسات التمويل التنموي (DFIs) والبنوك والمؤسسات المالية، طبقا لبيان رسمى للبنك الافريقى صدر اليوم الثلاثاء.

ومنح مجلس الوزراء المصري المشروع 'الرخصة الذهبية'، التي تعترف به كمبادرة استراتيجية للبلاد،وتوفر هذه الرخصة مجموعة من الحوافز،بما في ذلك تسهيل الموافقات وتسريع الإجراءات الإدارية، لدعم تنفيذ المشروع وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز مصادر الطاقة النظيفة في مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يدعم الجهود الوطنية والدولية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال كيفن كاريكي،نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للطاقة والمناخ والنمو الأخضر: 'مشروع طاقة الرياح في السويس هو تطوير بارز يبرز ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة واهتمام البنك الثابت بدعم المشاريع التحويلية للطاقة النظيفة عبر القارة،لا يسهل هذا المشروع فقط جهود الحكومة المصرية لتحقيق 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقي بحلول عام 2030، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي المحلي ويقوي الأمن الطاقي الإقليمي.'

وأضاف والي شونيبار، مدير حلول التمويل للطاقة والسياسات والتنظيمات في البنك: 'كمشروع طاقة الرياح الأكبر في مصر، يجسد هذا المشروع حجم الإمكانات المتجددة للطاقة في إفريقيا،ويوضح كيف يمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تدفع انتقال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة'.

ويتضمن المشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة مزرعة رياح جديدة تقسم إلى موقعين،كل منهما بقدرة 550 ميجاواط، يقعان على طول خليج السويس. ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) هي الجهة الوحيدة المستفيدة بموجب اتفاقية شراء طاقة على مدى 25 عامًا.

ومن المتوقع أن تولد مزرعة الرياح 4،111 جيجاوات ساعة سنويًا، مما يوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. كما سيسهم المشروع في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس.

وتماشيًا مع استراتيجية البنك للأعوام العشر القادمة، والاتفاق الجديد للطاقة لأفريقيا، وأهدافه الخمسة الكبرى 'إنارة وتشغيل أفريقيا'، يعزز مشروع طاقة الرياح في السويس التزام مصر بتحقيق 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج توليدها بحلول عام 2030. كما يدعم مهمة البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للطاقة عبر إفريقيا.