ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لاستعراض إطلاق الملف الوطني الشامل بعنوان “طول العمر الصحي”، ومناقشة سبل التعاون بين الجهات المعنية بالتنمية البشرية، بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمود أبو العزايم، مساعد وزير الأوقاف، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سميرة التويجري، كبيرة خبراء السكان والتنمية بالبنك الدولي، والدكتورة سادنا بهجوات، أخصائية أولى في الصحة والتغذية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيسة الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يهدف إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة بين الوزارات والهيئات لضمان التنسيق المؤسسي الواضح وتحديد الأدوار والمسؤوليات في ملف “طول العمر الصحي”. وأشار إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قومية للتنمية البشرية في مصر، ويهدف إلى التدخل الصحي الشامل طوال دورة حياة الإنسان، من مرحلة ما قبل الزواج وحتى الشيخوخة.

من جانبها، أشارت الدكتورة سميرة التويجري، كبيرة خبراء السكان والتنمية بالبنك الدولي، إلى أن تعزيز طول العمر الصحي يعود بالنفع الإنساني والاقتصادي، حيث يسهم تحسين الرعاية الوقائية والتصدي للأمراض غير السارية في رفع الناتج المحلي الإجمالي. 

وأكدت أن النساء يعشن لفترات أطول، لكن مع سنوات أكثر من المرض والإعاقة، نتيجة محدودية الوصول إلى الخدمات الوقائية.

وأكدت الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية، مشددة على أن السياسات يجب أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الرغبة، والقدرة، والبيئة المُمكِّنة، مع ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد عبر نهج “الحماية من أجل الإنتاج والتمكين”.

وأشار الدكتور محمود أبو العزايم، مساعد وزير الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف شريك رئيسي في نشر الوعي الصحي، من خلال إدماج الرسائل الصحية في الخطاب الديني، واستثمار المساجد لتنفيذ حملات التوعية والفحوصات الطبية، بما يشمل خطب الجمعة والندوات التثقيفية.

ومن جهته، استعرض الدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة، جهود وزارته في تعزيز النشاط البدني، موضحًا أن الوزارة تدير 27 مركزًا بدنيًا لكبار السن، تخدم نحو 200 ألف شخص سنويًا، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية لفئة “الرواد” فوق سن الستين. وأكد أهمية دمج هذه الأنشطة مع مبادرات وزارة الصحة في التشخيص المبكر للأمراض المزمنة.

وأشار الدكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى الدعم الفني المطلوب لإنشاء لوحة بيانات وطنية (Dashboard) تجمع وتحلل البيانات الصحية المتعلقة بطول العمر الصحي، بما يسهم في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار. فيما أوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن الملف يجب أن ينعكس أيضًا على تصميم المدن والمناطق الجديدة لتكون أكثر ملاءمة وصديقة لكبار السن.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة مها ونيس، أخصائية أولى في الصحة والتغذية بالبنك الدولي في مصر، أن كبار السن في مصر يقضون ما بين 6 إلى 8 سنوات في حالات مرضية يمكن تجنبها عبر التدخلات المبكرة، مشيرة إلى أن غالبية الوفيات تعود إلى الأمراض غير السارية. وأكدت أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعاونًا متعدد القطاعات يتجاوز دور وزارة الصحة وحدها.

كما استعرض الدكتور محمد عيسى، مسئول الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية في مصر، أهداف “عقد الشيخوخة الصحية 2020-2030”، مؤكدًا ضرورة تغيير الصورة النمطية تجاه الشيخوخة والتركيز على القدرات الوظيفية والبيئة الداعمة لكبار السن.

وفي ختام الاجتماع، أوصى الحضور باعتماد ملف “طول العمر الصحي” كأجندة وطنية متكاملة تتحملها الحكومة المصرية، مع توزيع الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية وفق جدول زمني محدد، ومراجعة التشريعات والسياسات لتعزيز استقلالية كبار السن، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب المدربين (TOT) بمحاور طول العمر الصحي على مستوى جميع المحافظات.

كما شارك في الاجتماع المهندس أشرف طلعت، مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية المعلوماتية وتأمين المعلومات، والدكتورة منى خليفة، مديرة الإدارة العامة للمبادرات الصحية، والدكتورة هدى النوبي، مديرة الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والدكتورة هبة معوض، مديرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.