أفادت إذاعة «جالي تساهل» الإسرائيلية بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ألغى مؤخرًا اشتراكه في صحيفة «هآرتس»، في خطوة تأتي تنفيذًا مباشرًا لقرار حكومي صدر في نوفمبر 2024، يدعو المؤسسات الرسمية إلى قطع جميع أشكال التعامل مع الصحيفة العبرية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة لا تقتصر على مكتب المتحدث باسم الجيش فقط، إذ تم أيضًا إلغاء اشتراكات حسابات تابعة لمكاتب عدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، في إطار ما وصف بتوسيع نطاق تنفيذ القرار الحكومي.

وينص القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع علاقات الإعلان والتعاون مع صحيفة «هآرتس»، كما يدعو الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الممولة من دولة الاحتلال إلى عدم الانخراط مع الصحيفة “بأي شكل من الأشكال”.

وبررت الحكومة قرارها بالقول إنها “لن تقبل وضعًا يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويعبر عن دعم لأعدائها في خضم الحرب”.

وأضاف القرار أن صحيفة «هآرتس» نشرت خلال الحرب افتتاحيات “شككت في شرعية دولة إسرائيل عالميًا وفي حقها في الدفاع عن نفسها”، وهو ما اعتبرته حكومة بنيامين نتنياهو تجاوزًا للخطوط الحمراء في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

كما أشار البيان الحكومي إلى تصريحات أدلى بها ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر نظمته «هآرتس» في لندن، اتهمته فيها الحكومة بـ”دعم الإرهاب” والدعوة إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو والوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وتعكس هذه الخطوة تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية ووسائل إعلام تعرف بمواقفها النقدية، وسط اتهامات متبادلة بين السلطة التنفيذية وصحيفة «هآرتس» بشأن حرية التعبير وحدود النقد في زمن الحرب.