وردت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف 863 ألف طن من المحاصيل السكرية إلى المصانع ضمن جهودها التي نفذتها على إداراتها المختلفة .

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم - خلال بحث تقرير مديرية الزراعة بشأن الأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي والذي عرضه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة- أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة؛ لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية . 

وتناول التقرير أبرز الجهود التي نفذتها إدارات المديرية المختلفة على مستوى الديوان والمراكز والمدن التابعة تضمن بيانات تفصيلية بشأن موسم توريد المحاصيل السكرية، مشيرا إلى أنه تم توريد حتى الآن 863 ألف طن.

وقامت إدارة المكافحة بتنفيذ حملات تفتيشية على محلات المبيدات الزراعية بمركزي ببا وإهناسيا لمتابعة الحالة العامة للأسواق ورصد المبيدات غير المسجلة والمحلات غير المرخصة، إلى جانب المرور على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية الواجب اتباعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وطرق مكافحة الآفات المختلفة.

أما إدارة البساتين فقد نفذت جولات ميدانية شملت المرور على زراعات الموز بقرية بني محمد الشرقية مركز ببا، وحالتها العامة جيدة دون إصابات حشرية، بالإضافة إلى متابعة زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاج، مع الرد على كافة الشكاوى الواردة، وإجراء معاينات لصوب إنتاج شتلات الخضر ومتابعة التراخيص .

وفيما يتعلق بشئون التعاون، تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بعدة قرى منها دموشيا ببني سويف ودشاشة بسمسطا وأشمنت بناصر ومنشأة كساب بإهناسيا، وعدد من جمعيات مركز إهناسيا لقرى ميانة وطما فيوم وبندر إهناسيا لمراجعة رصيد الأسمدة وعمليات الصرف والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بجانب متابعة الدورة المستندية ومطابقة الأرصدة المخزنية بالمنظومة الإلكترونية.

وأفاد التقرير أن حركة توزيع الأسمدة في نهاية أغسطس الماضي بلغت أكثر من 26 ألف طنً يوريا ونترات.

واستعرض موقف كارت الفلاح، حيث بلغ عدد الاستمارات المسجل اعتمادها حتى الآن 27 ألفا و315 استمارة، وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تم المرور على بعض مناطق مركز ناصر (جمعية بندر ناصر والرياض وكوم أبو خلاد) للوقوف على احتياجاتها من أعمال تطهير المساقي، بالإضافة إلى حسم عدد من شكاوى المزارعين المتعلقة بالتعديات على المساقي، وتبين في بعض الحالات أن الأراضي محل الشكوى تقع ضمن أملاك الدولة أو داخل الحيز العمراني ولا توجد بها مساقٍ قائمة.