ينتهي البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل من عمليات رد السيولة المسحوبة من البنوك بقيمة تبلغ 102.6 مليار جنيه بسعر فائدة ثابتة نسبتها 20.5%.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إنه من المستهدف رد قيمة السيولة المسحوبة في صورة ودائع بالعملة المحلية وبسعر فائدة ثابتة ضمن اجراءات توفير التمويل داخل الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن الثلاثاء الماضي عن سحبه سيولة من البنوك بقيمة 102.6 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 20.5% تتضمن ودائع لمدة أسبوع.

وبلغت جملة العروض المقدمة نحو 87.35 مليار جنيه شملت 9 بنوك.

وسجل نسبة التخصيص للسيولة بنحو 100% .

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن في وقت سابق عن استطاعته خلال العام الماضي إجهاض حالات إحتيالية بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه في العام الماضي بما يمثل 268% عن عمليات الإحتيال المحبطة خلال عام 2024.

ذكر البنك المركزي أن تطبيق ذات النهج  من الاجراءات ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا احتيال وذلك في ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية.

كما أن هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ خلال العام المنقضي بمقدار 116.8 مليون جنيه مقارنه بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال العام 2024.

وأعتبر ذلك بأنه مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الاحتيالية.