حضّت منظّمات حقوقية عدة الإثنين «مؤسسة غزة الإنسانية» المنخرطة في توزيع مساعدات على سكان القطاع المدمّر والمحاصر في عمليات تشهد فوضى وسقوط قتلى، على وقف عملياتها، محذّرة من تواطؤ محتمل في «جرائم الحرب».وجاء في رسالة مفتوحة وجّهتها 15 منظّمة أن «هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات» بواسطة جهة خاصة ومسلّحة «يشكل تغييراً جذرياً وخطراً مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها»، وقد دانت المنظمات نظاماً «غير إنساني وفتّاك».وتابعت المنظمات «نحضّ مؤسسة غزة الإنسانية وكل المنظمات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل مؤسسة غزة الإنسانية والشركات العسكرية الخاصة» العاملة في مراكز التوزيع التابعة لها على «وقف عملياتها». وأضافت «إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرّض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي» وغيره.

حضّت منظّمات حقوقية عدة الإثنين «مؤسسة غزة الإنسانية» المنخرطة في توزيع مساعدات على سكان القطاع المدمّر والمحاصر في عمليات تشهد فوضى وسقوط قتلى، على وقف عملياتها، محذّرة من تواطؤ محتمل في «جرائم الحرب».

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهتها 15 منظّمة أن «هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات» بواسطة جهة خاصة ومسلّحة «يشكل تغييراً جذرياً وخطراً مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها»، وقد دانت المنظمات نظاماً «غير إنساني وفتّاك».

وتابعت المنظمات «نحضّ مؤسسة غزة الإنسانية وكل المنظمات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل مؤسسة غزة الإنسانية والشركات العسكرية الخاصة» العاملة في مراكز التوزيع التابعة لها على «وقف عملياتها».

وأضافت «إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرّض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي» وغيره.

وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» و«المركز الأميركي للحقوق الدستورية» وأيضًا «لجنة الحقوقيين الدولية».

وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.

ومنذ مطلع مارس تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما يؤدي إلى نقص حاد في الأغذية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وفي أواخر مايو رُفع الحصار جزئياً.

وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد قُتل 450 شخصاً وجُرح نحو 3500 آخرين منذ بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» توزيع المساعدات أواخر مايو، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.

وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل «تسليم الطعام بأمان»، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة.