في خطوة مهمة نحو استكمال أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في البلاد، وافق ديوان المحاسبة على ترسية عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، بقيمة إجمالية 1.218 مليار دينار.وبحسب مصادر «الجريدة»، يأتي اعتماد الديوان لهذه الترسية بعد استيفاء الإجراءات الرقابية والفنية والمالية، بما يتيح لوزارة الأشغال العامة توقيع العقد مع الجانب الصيني، ثم المباشرة في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد، والتي تشمل استكمال البنية التحتية الأساسية للميناء، وأعمال الأرصفة، والساحات، والمرافق التشغيلية والخدمية، إلى جانب الأعمال الهندسية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.

في خطوة مهمة نحو استكمال أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في البلاد، وافق ديوان المحاسبة على ترسية عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، بقيمة إجمالية 1.218 مليار دينار.

وبحسب مصادر «الجريدة»، يأتي اعتماد الديوان لهذه الترسية بعد استيفاء الإجراءات الرقابية والفنية والمالية، بما يتيح لوزارة الأشغال العامة توقيع العقد مع الجانب الصيني، ثم المباشرة في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد، والتي تشمل استكمال البنية التحتية الأساسية للميناء، وأعمال الأرصفة، والساحات، والمرافق التشغيلية والخدمية، إلى جانب الأعمال الهندسية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.

وقالت المصادر إن مشروع ميناء مبارك يعد ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة، وتحويلها إلى مركز لوجستي وتجاري إقليمي، ودعم حركة التبادل التجاري، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ الوطنية، بما يتواكب مع خطط التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035».

وأضافت أن استكمال هذه المرحلة من شأنه الإسهام في تعزيز كفاءة منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، إضافة إلى دعم حركة الصادرات والواردات وتقليل كلفة وزمن الشحن، لافتة إلى أن تنفيذ العقد سيتم وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والجودة، بما يضمن حسن تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.