كشفت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إرجاء إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، وذلك رغم توصيات رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة المضي قدمًا في العملية.  

بحسب المصادر، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، أوصت بالإفراج عن الأسرى في إطار تفاهمات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن نتنياهو فضّل تأجيل التنفيذ، وسط تصاعد الجدل السياسي الداخلي.  

وأفادت التقارير أن القرار جاء في اللحظات الأخيرة، ما أثار حالة من الغضب بين بعض المسؤولين الأمنيين، الذين يرون أن استمرار احتجاز الأسرى قد يؤدي إلى تصعيد ميداني، خاصة في ظل التوتر المتزايد في الأراضي الفلسطينية.  

يرى محللون أن قرار التأجيل يعكس ضغوطًا سياسية داخلية يتعرض لها نتنياهو من قِبَل الأوساط اليمينية المتطرفة في حكومته، التي تعارض أي تنازل أو إفراج عن الأسرى الفلسطينيين. كما أن القرار يأتي في وقت يواجه فيه نتنياهو أزمات سياسية وقضائية، ما يجعله أكثر حرصًا على إرضاء حلفائه المتشددين للحفاظ على استقرار حكومته.  

في المقابل، اعتبرت مصادر فلسطينية أن تأجيل إطلاق سراح الأسرى يؤكد عدم جدية إسرائيل في أي تفاهمات أو جهود تهدئة، محذرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدهور الوضع الميداني.  

دوليًا، لم يصدر تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو الجهات الراعية للتفاهمات، إلا أن مصادر إعلامية أشارت إلى أن واشنطن تتابع الموقف عن كثب، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد جهود الوساطة في المنطقة.  

يأتي هذا التطور في سياق متوتر بالفعل، حيث تتزايد الاحتكاكات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات القرار الإسرائيلي على مستقبل التهدئة، في ظل رفض نتنياهو توصيات أجهزته الأمنية واستمراره في تبني نهج أكثر تشددًا.