أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات تسجيل، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، في تحديث صدر اليوم الجمعة 19 ديسمبر.

وأوضح «فيفا» أن قرار إيقاف القيد جاء على خلفية القضية رقم 8 الخاصة بالنادي، دون الكشف عن هوية الأطراف أو التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالنزاعات، مكتفيًا بالإشارة إلى أن رفع الإيقاف مرهون بتسوية المستحقات المالية العالقة في القضايا محل الخلاف.

ويعاني نادي الزمالك من سلسلة قضايا مالية تسببت في إيقاف القيد، بلغ عددها سبع قضايا، تتعلق بعدد من المدربين واللاعبين السابقين، إضافة إلى أحد الأندية الأوروبية، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف الإداري للنادي خلال الفترة الحالية.

وتشمل القضايا المستحقة مستحقات للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، إلى جانب ثلاث قضايا خاصة بمساعديه، فضلًا عن قضية تخص المدرب السويسري كريستيان جروس، وأخرى للاعب التونسي فرجاني ساسي، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة لنادي إستريلا البرتغالي.

وتحتاج إدارة نادي الزمالك إلى التحرك العاجل لتسوية هذه الملفات، من أجل رفع إيقاف القيد وتمكين الفريق من إبرام تعاقدات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

لماذا تعقد المشهد في نادي الزمالك؟

وفي وقت سابق، كشف كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن تفاصيل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها النادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تزامن عدد كبير من المشكلات في وقت واحد فاقم من حدة الأزمة داخل القلعة البيضاء.

وأوضح درويش، خلال تصريحات إذاعية، أن مجلس إدارة الزمالك الحالي واجه ظروفًا بالغة الصعوبة، مؤكدًا أنه تعرّض لظلم كبير نتيجة انفجار جميع الأزمات في توقيت متقارب، وهو ما انعكس سلبًا على قدرة الإدارة على احتواء المشكلات والتعامل معها بشكل سريع وفعال.

درويش يفتح ملف الأزمات المتراكمة داخل القلعة البيضاء

وأضاف كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن مجلس الإدارة الحالي تسلّم مسؤولية إدارة النادي عقب فترة شهدت نهجًا إداريًا مختلفًا لمجالس سابقة، مؤكدًا أن تلك المرحلة كان لها طابع خاص وأسفرت عن تراكم العديد من الأزمات، في مقدمتها النزاعات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي امتدت تداعياتها إلى الفترات التالية.

وأوضح درويش أن حجم المديونيات المتراكمة على الزمالك شكّل صدمة كبيرة داخل النادي، خاصة مع استمرار أزمة أرض ميت عقبة، التي وصفها بأنها من الملفات القديمة والمعقدة، وتعود جذورها إلى عام 2003، حينما كان عضوًا بمجلس الإدارة، حيث تسلّم النادي الأرض رسميًا في عام 2004، قبل أن تتعاقب التغييرات الإدارية دون تحقيق استقرار حقيقي.

وأشار رئيس الزمالك الأسبق إلى أن عدم استقرار مجالس الإدارات المتعاقبة منذ انتخابات عام 2005، وعدم استمرارها لفترات زمنية كافية، انعكس سلبًا على الهيكل الإداري للنادي وموارده المالية، وأسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات التي يعاني منها الزمالك حتى الآن.

واختتم كمال درويش تصريحاته بالتأكيد على أن حل مجلس الإدارة بعد مرور خمسة أو ستة أشهر فقط من تشكيله بسبب خلافات فكرية بين أعضائه، ثم تشكيل لجنة مؤقتة لم تُمنح الوقت الكافي لدراسة المشكلات بشكل شامل، أدى إلى بقاء العديد من الملفات العالقة دون حلول جذرية، ما زاد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء.