مباشر- توصلت شركة أمازون إلى تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار في قضية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بعد يومين من بدء المحاكمة، ووافقت على دفع أكبر عقوبة مدنية لانتهاك قواعد الهيئة التنظيمية.

قالت وكالة حماية المستهلك والمنافسة يوم الخميس إن أمازون وافقت على دفع غرامات مدنية بقيمة مليار دولار و1.5 مليار دولار كتعويضات للمستهلكين.

زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون خدعت العملاء في التسجيل في خدمة Prime دون موافقتهم وكانت 'تعمل على تخريب' الجهود الرامية إلى إلغاء اشتراكاتهم.

بدأت محكمة سياتل يوم الثلاثاء محاكمة أمام هيئة محلفين في القضية، والتي نشأت عن شكوى قدمتها وحدة حماية المستهلك التابعة للوكالة في عام 2023 تحت قيادة رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية السابقة لينا خان.

وأضافت الوكالة أن أمازون لم تعترف بارتكاب أي مخالفات عندما وافقت على التسوية.

وقالت الشركة يوم الخميس إنها 'اتبعت القانون دائمًا' وأن التسوية المتفق عليها مكنتها من 'المضي قدمًا والتركيز على الابتكار للعملاء'.

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون يوم الخميس: 'أظهرت الأدلة أن أمازون استخدمت مصائد اشتراك متطورة مصممة للتلاعب بالمستهلكين للتسجيل في Prime'.

تُعدّ هذه التسوية أحدث تطور في المعركة القانونية البارزة ضد شركة التكنولوجيا العملاقة. وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد تراجعت في وقت سابق من هذا العام عن طلب تأجيل المحاكمة، رافضةً ادعاء محاميها بوجود قيود على الموارد.

قال فيرغسون آنذاك: 'لقد أوضحتُ منذ البداية أننا سنخصص الموارد اللازمة لهذه القضية'. وأضاف: 'لن تتراجع لجنة التجارة الفيدرالية (ترامب-فانس) أبدًا عن ملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى'، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس.

وبموجب أمر مقترح تم تقديمه يوم الخميس، يتعين على أمازون أن تدرج 'خيارًا واضحًا' لرفض خدمة Prime، مع جعل شروط التجديد أكثر وضوحًا لعملائها الذين يزيد عددهم عن 200 مليون عميل.

وزعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن الشركة انتهكت القوانين الفيدرالية من خلال استخدام 'تصاميم واجهة مستخدم تلاعبية أو قسرية أو خادعة تُعرف باسم 'الأنماط المظلمة' لخداع المستهلكين للتسجيل في اشتراكات Prime المتجددة تلقائيًا'.

وقالت أمازون: 'نحن نعمل بجهد كبير لجعل الأمر واضحًا وبسيطًا للعملاء سواء للتسجيل أو إلغاء عضوية Prime الخاصة بهم'.

أُطلقت الخدمة عام ٢٠٠٥ بتكلفة ٧٩ دولارًا أمريكيًا سنويًا، وكانت تُقدم للعملاء شحنًا سريعًا مجانيًا على المشتريات. ومنذ ذلك الحين، توسّعت لتشمل مجموعة من الخدمات الأخرى، بما في ذلك منصة بث فيديو، والوصول إلى الموسيقى والصور والألعاب.

كان برايم محركًا رئيسيًا لإنفاق عملائها والاحتفاظ بهم. وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في أمازون: 'لقد كان أحد أكبر محركات نمونا'.

وقدر أحد الخبراء الشهود لدى لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون خدعت نحو 40 مليون عميل في التسجيل في الخدمة، التي تبلغ تكلفتها حاليا 139 دولارا سنويا.

بموجب شروط التسوية، سيحصل مشتركو برايم الذين استخدموا الخدمة لأقل من ثلاث شحنات تلقائيًا على تعويض قدره 51 دولارًا أمريكيًا. أما من لديهم أقل من 10 طلبات، فسيتمكنون من تقديم طلب للحصول على تعويض.

سيتم إيداع جميع العقوبات المدنية المحكوم بها في القضية في الخزانة العامة.

تواجه أمازون دعوى احتكار منفصلة من لجنة التجارة الفيدرالية، تتهمها فيها بممارسة احتكار يهدف إلى 'رفع الأسعار، وتدهور الجودة، وخنق الابتكار'. ومن المقرر أن تُنظر هذه القضية في فبراير 2027.