قال المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، إنه تابع ما قاله رئيس الوزراء اليوم في اجتماع الحكومة بشأن دعم الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وما تشهده منطقة الخليج من اضطرابات تنعكس بطبيعتها على حركة التجارة والطاقة والاستثمار عالميًا.

وأضاف الخولي في بيان له ، أن التركيز  على دعم الصناعة المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، والانضباط المالي، يمثل توجهًا استباقيًا لبناء اقتصاد قادر على الصمود أمام صدمات الخارج والحروب ، لا سيما أن اقتصادات المنطقة مترابطة، وأي توتر في الخليج يترك أثره المباشر على الأسواق وأسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.

وأكد أنه أشار مسبقاً إلى أن الاستثمار في مصر يحمل مقومات حقيقية؛ فهي سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك، وموقع استراتيجي يربط ثلاث قارات، وبنية تحتية تتطور بوتيرة متسارعة، ما يجعلها نقطة استقرار نسبي في منطقة مضطربة.

ولفت إلى أن توطين الاستثمارات داخل المنطقة العربية يكتسب أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، ويعزز القدرة الجماعية على مواجهة الأزمات، بدلًا من استمرار نزوح رؤوس الأموال إلى أسواق بعيدة قد لا تكون أكثر أمانًا في أوقات الاضطراب.

وأوضح  أن تعزيز الاستثمار في مصر والمنطقة العربية لم يعد مسألة تنموية فقط، بل أصبح أحد أدوات الاستقرار الاستراتيجي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، فكلما قويت الاقتصادات العربية من الداخل، زادت قدرتها على حماية مصالح شعوبها وتقليل أثر الأزمات الخارجية عليها.