انتهت أمس الإثنين، أعمال اللجنة الوزارية للسياحة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدت بهدف بحث كيفية النهوض بالقطاع السياحي، وتدشين المشروعات ودعم حركة الاستثمار التي تعمل على زيادة الغرف الفندقية لاستقبال أكبر عدد من الوافدين، وذلك بحضور وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير السياحة، شريف فتحي، وبعض من القيادات الوزارية.

ووافقت اللجنة الوزارية للسياحة على بعض القرارات التي نوقشت خلال الاجتماع، وهي:

- توحيد جهات تحصيل الرسوم السياحية وحصرها في وزارة السياحة والآثار.

-توحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.

-تعليمات رئيس الوزراء بتطبيق حوافز قانون الاستثمار على المشروعات السياحية.

-التأكيد على أهمية الحصول على المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء.

-التزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.

-عدم فرض أي رسوم على المشروعات السياحية إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية.

وأكد رئيس الوزراء، مدبولي، أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعيًا لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.