القاهرة – مباشر: تقدم أحمد سرحان عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بشأن مدى كفاءة الانفاق العام على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية.

يأتي ذلك أعمالا للدور الرقابي لمجلس النواب، وضمانا لكفاءة توجيه الانفاق العام على برامج التدريب بما يحقق أقصي استفادة اقتصادية وتنموية من خلال التأكيد على ربط سياسات التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر والخارج.

وأكد «سرحان»، أهمية الوقوف على مدى توافق مخرجات مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية على احتياجات سوق العمل وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر؛ وذلك في ضوء ما اعلنته الوزارة عن انفاق نحو 3.7 مليار جنيه خلال عامين مع توقع نمو هذا الإنفاق للعام الجاري.

وشدد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أنه في ظل التوسع الملحوظ على برامج التدريب الرقمي والانفاق عليها لا بد من الوقوف على كفاءة الانفاق العام والأثر الاقتصادي والتشغيلي لهذه المبادرات.

وأشار إلى إعلان الوزارة انفاق 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 لتدريب ٤٠٠ ألف مواطن، ونحو 2 مليار جنيه خلال 2024/2025 لتدريب ٥٠٠ ألف مواطن مع خطة الوزارة لتنفيذ مبادرات تدريب متعددة تستهدف من خلالها 800 ألف متدرب هذا العام.

أكد أنه التوسع الكمي الملحوظ لهذه المبادرات لم تنشر الحكومة أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أية بيانات تفصيلية ومؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر الاقتصادي والتشغيلي الفعلي لهذا الإنفاق ومدى انعكاسه على فرص العمل الحقيقية داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى أن الاكتفاء بالإعلان عن إعداد المتدربين لا يعد مؤشراً كافياً لقياس كفاءة استخدام المال العام، أو تحقيق العائد التنموي المرجو، مطالبا الوزارة بتوضيح الخطة التفصيلية لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية المختلفة، مع بيان مخرجات كل برنامج.

وطالب النائب أحمد سرحان، الوزير عمرو طلعت، بالكشف عن منهجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي لمبادرات التدريب ومؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في هذا الشأن بجانب عدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه البرامج سنوياً ونسب التوظيف بعد 6 أشهر و12 شهرا من انتهاء التدريب.

كما طالب بالتأكيد على ضرورة إطلاع مجلس النواب على مدي توافق التخصصات والمسارات التدريبية المقدمة مع احتياجات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تحديد نصيب الشركات الوطنية والكيانات الممثلة للقطاع من المشاركة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.

وفي وقت سابق، كان النائب قد تقدم بطلب إحاطة آخر طالب وزيري المالية والاتصالات بشرح اسباب إنهاء إعفاء الهواتف الشخصية من الضرائب والرسوم، وسبب عدم استخدام بدائل للتطبيق أكثر توازناً وأقل كلفة اجتماعية.