قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، وقف سلسلة خفض أسعار الفائدة الأخيرة، بينما يواصل البنك المركزي التعامل مع تساؤلات حول استقلاليته وترقبه لتعيين قيادة جديدة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، منهية ثلاثة تخفيضات متتالية بربع نقطة مئوية، وُصفت بأنها إجراءات وقائية لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل. كما رفعت اللجنة تقييمها للنمو الاقتصادي وخففت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنة بالتضخم. وفق شبكة (سي.إن.بي.سي.).

وأفاد الاحتياطي الفيدرالي - في بيان اليوم - بأن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية؛ فيما بقيت مكاسب الوظائف منخفضة، بينما أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار، لكنه أشار إلى أن التضخم ما يزال مرتفعا نسبيا.

وحذف البيان - أيضاً - فقرة كانت تشير إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل أعلى من مخاطر التضخم؛ ما يعكس توجهاً أكثر حذراً مع سعي البنك لتحقيق توازن بين هدفي التضخم المنخفض والتوظيف الكامل. وتتوقع الأسواق عدم إجراء أي تعديل جديد قبل شهر يونيو.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي - في بيانه - أن اللجنة ستُقيّم، بعناية، البيانات الواردة والآفاق الاقتصادية وتوازن المخاطر عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية.

وسجل الاجتماع اعتراضين من العضوين ستيفن ميران وكريستوفر والر، اللذين فضلا خفضاً إضافياً.

يأتي القرار في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً، فيما يقترب انتهاء ولاية جيروم باول بعد ثمانية أعوام شهدت جائحة عالمية وركوداً حاداً وتوترات سياسية متصاعدة.

اقتصادياً، يواصل الناتج المحلي الإجمالي تحقيق نمو قوي، بينما يبقى التوظيف بطيئاً والتضخم أعلى من هدف 2%، وسط تأثيرات الرسوم الجمركية. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال خفضين فقط في 2026، مع تزايد التوقعات بأن ريك رايدر سيكون المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.