ارتفع الإنفاق العام للحكومة خلال الفترة من يوليو - نوفمبر من العام الماضي بنحو 124 مليار جنيه بنسبة 9.9% لتسجل 1.382 تريليون جنيه مقابل 1.258 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

زيادة الأجور بنسبة 19%

والتهم باب الأجور 240.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر بزيادة 19% مقارنة مع 202.3 مليار جنيه.

فيما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي بنحو 28.4% ليصل إلى 68.8 مليار جنيه، مقابل 53.5 مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34.5% ليصل إلى 210.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها مقارنة مع 156.6 مليار جنيه حيث حقق الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 42.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 4.4 مليار جنيه فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات ليبلغ 2.2 مليار جنيه.

فيما بلغ دعم الإنتاج الصناعي حقق 1.9 مليار جنيه والإنفاق على التأمين الصحي والأدوية صعد ليحقق 1.8 مليار جنيه والإنفاق على الدعم النقدي ارتفع بنحو 3.2 مليار جنيه ليسجل 16.6 مليار جنيه.

كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 71.2 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 11.2% ليسجل 5.5 مليار جنيه.

مدفوعات الفوائد

وتمثلت غالبية نفقات الحكومة في خدمة الدين العام والتي قفزت لتسجل مدفوعات الفوائد 730.6 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقابل 713.4 مليار جنيه.

وساهمت خطة وزارة المالية في التوسع في طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون خزانة لسد عجز الموازنة في تحصيل 133مليار جنيه ضرائب الأذون لصالح مصلحة الضرائب.

الصحة والتعليم

وأنفقت الحكومة على الصحة 84 مليار جنيه مقابل نحو 67.3 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 125 مليار جنيه مقابل 99 مليار جنيه العام الماضي.

الاستثمارات الحكومية

وانخفض الإنفاق على الاستثمارات بنحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 68 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه، في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.